نقول: إن هذه الدراسة جاءت لبيان حكم الإسلام وكلام العلماء في هذه المسألة، فهي دراسة نظرية تبيِّن الحكم الشرعي من خلال النصوص وكلام أهل العلم فيها، أما تطبيقها علىمحلها ـ في بلد من البلاد ـ فهذا لابد فيه من دراسة الواقع بشكل واضح، ثم تطبيق الحكم عليه، مع مراعاة الشروط والموانع في التكفير». انتهى كلام الشيخ عبدالرحمن المحمود ـ وفقه الله ـ [1] .

(1) ينظر: رسالة «الحكم بغير ما أنزل الله» ص372، 373.

وقال الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية ص52، 54: «يفرّق أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعيَّن، ففي الأول يُطلق القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكفر، فيقال: (من قال كذا ـ أو فعل كذا ـ فهو كافر) ، ولكن الشخص المعيَّن الذي قاله أو فعله لا يُحكم بكفره إطلاقاً حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ... وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعيَّن فسندرك خطأ فريقين من الناس، فهناك فريق من الناس قد غلا، فادّعى تكفير المعيّن بإطلاق، دون النظر إلى الشروط والموانع، وفريقٌ آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، فأغلق باب الردّة» . انتهى كلام الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف وفقه الله مختصراً.