وأما أسباب الأحداث المتقدمة، فالأول مس الذكر.

قال صاحب «البيان والتقريب» : وقد اختلف فيه قول مالك، فله فيه ثلاثة أقوال.

قال: أولًا: لا وضوء فيه.

وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من مس الذكر حسن، وليس سنة [1] .

وقال في الرواية الأخيرة: يجب منه الوضوء؛ وهي اختيار ابن القاسم.

وروى سحنون: إعادة الوضوء منه ضعيف.

هذا ما قيل في المذهب [2] .

وممن قال لا وضوء فيه من الصحابة -رضي الله عنهم- ثمانية، وهم: علي -كرم الله وجهه-، وعمار، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص.

ومن التابعين ومن بعدهم: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وممن قال فيه الوضوء، من الصحابة -رضي الله عنهم-: عمر، وابنه، وعائشة، وأبو هريرة، ورواية عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس.

(1) في (ق) :"بسنة."

(2) وانظر: «الترفيع» لابن الجلاب (1/ 196) ، و «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 21) .