و «البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي» لابن عطاء الله، و «البرهان» لابن خطيب زملكا، وغيرها.

5 -تميز الشرح عن باقي شروح العمدة المطبوعة، بالإكثار من ذكر الفوائد والنكات النحوية والعربية؛ فالمؤلف - رحمه الله - كان ذا باع واسع في العربية؛ كما شهد له بذلك أهل العلم.

* المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب:

1 -تقصير المؤلف في التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في «عمدة الأحكام» ؛ حيث ترجم لثمانين علما فقط، بينما بلغ رجال «العمدة» المئتين تقريبا.

2 -ترك المؤلف - رحمه الله - التنبيه على ما خالف فيه صاحب «العمدة» من الألفاظ، ونسبتها إلى الصحيحين، وما كان له من تنبيهات، فقد نقلها عن الإمام ابن دقيق العيد فقط.

3 -إغفال المؤلف - رحمه الله - ذكر المصادر التي ينقل عنها -أحيانا- حتى يظن المطالع -أحيانا- أن الكلام من إنشائه هو، ونظره في الحديث. وكان - رحمه الله - قد اشترط في ديباجة كتابه أن يعين كل من ينقل عنه.

4 -يلقل المؤلف - رحمه الله - في كثير من الأحيان كلام الأئمة من غير كتبهم؛ فتراه ينقل أحيانا القاضي عياض عن الإمام النووي في «شرح مسلم» [1] ، وينقل كلام الإمام الغزالي -مثلا- عن النووي في

(1) انظر: (1/ 147) .