شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولًا، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن [1] سنة، وكأنه شيء تفرد [2] به، والله أعلم.

قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:

من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.

ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض [3] والأذن في الوجه.

وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.

واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري [4] : من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس [5] .

(1) في (ق) :"الصدغين والأذنين."

(2) في (ق) :"انفراد."

(3) منقوله: في المرأة والأمرد إلى هنا ليس في (ق) .

(4) في (ق) :"الأزهري."

(5) المرجع السابق، الموضع نفسه، و «شرح الإلمام» لابن دقيق (3/ 418) .