العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في الخنزير، فشدد عليهم فيه، فلا يقاس على الخنزير؛ لعدم العلة.

وروى مطرف عن مالك: أن الخنزير كالكلب، يغسل الإناء من ولوغه [1] سبعا بناءً على [2] التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها، ولأنها طعامه، وقد [3] ورد النهي عن أكله، وحرم اتخاذه، فكان أولى بذلك من الكلب.

والأول أشهر وأظهر.

الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل الكلاب؟

فيه قولان لمالك رحمه الله منشؤهما: التعبد، أو التعليل:

فعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب، وهو المشهور.

وعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل [4] ، وفي ذلك نظر أصولي؛ فإن هذا يؤدي إلى

(1) في؟ (ق) :"منه الإناء."

(2) أن: ساقط من (خ) .

(3) في (ق) :"فقد."

(4) أحمد بن المعذل-بالذال المعجمة على الصواب- ابن غيلان بن الحكم أبو الفضل الهعبدي البصري، من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه الإمام مالك، وكان من أصحاب ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة.

انظر: =