المذكور على ما تقرر؛ إلا أن الرفع فيه هو [1] الأصل، كما أن الجزم في الآية هو الأصل، وبالله التوفيق.

فائدة أصولية:

النهي المتعلق بشيئين؛ تارة يكون نهيا عن الجمع [2] بينهما [3] ، وتارة يكون على [4] الجمع بينهما.

أما النهي عن الجمع [5] بينهما [6] ، فيقتضي المنع من كل واحد منهما.

وأما النهي على [7] الجمع بينهما، فمعناه: النهي عن فعلهما معا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا [8] مع الجمعية، فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر، والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على [9] الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع [10] منشؤه أن يكون في

(1) في (ق) :"فهو."

(2) في (ق) :"الجميع."

(3) بينهما ليست في (ق) .

(4) في (ق) :"عن."

(5) في (ق) :"الجميع."

(6) بينهما ليست في (ق) .

(7) في (ق) :"عن."

(8) في (خ) : لا.

(9) في (ق) :"عن."

(10) في (ق) :"عن الجميع."