[باب المساقاة]

إِنَّمَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ شَجَرٍ وإِنْ بَعْلًا ذِي ثَمَرٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ.

قوله: (ذِي ثَمَرٍ) أخرج بِهِ الشجر الذي لَمْ يبلغ حدّ الإطعام كالودي، فإن مساقاته غير جائزة حسبما صرّح بِهِ اللخمي، وسيقول فِي الممنوعات: أو شجر لَمْ تبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها.

ولَمْ يُخْلِفْ.

قوله: (ولَمْ يُخْلِفْ) مضموم الأول مكسور الثالث؛ إذ هو رباعي. قَالَ الجوهري: وأخلف النبات أي: أخرج الخلفة.

إِلا تَبَعًا، بِجُزْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، شَاعَ وعُلِمَ بِسَاقَيْتُ.

قوله: (إِلا تَبَعًا) ينبغي أن يكون منطبقًا عَلَى قوله: (لَمْ يحل بيعه ولم يخلف) ، أما الثاني فظاهر من لفظه؛ لاتصاله بِهِ، وهو منصوص فِي الموز فِي رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب: المساقاة ونصّه:"سئل مالك عن الرجل يساقي النخل، وفيها شيءٌ من الموز الثلث أو دون ذلك؟ فقال: إنّي أراه خفيفًا."قَالَ سحنون: إِن كَانَ الموز مساقًا مَعَ النخل جَازَ، وإن اشترطه العامل لَمْ يحلّ.

قال ابن رشد: قول سحنون مفسرٌ لقول مالك [1] . وأما الأول فهو الذي تعرّض له ابن الحَاجِب إذ قَالَ: ويغتفر طيب نوع يسير منه [2] . أي: إِذَا كَانَ فِي الحائط أنواع مختلفة حلّ بيع بعضها، فإن كَانَ الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة، وإِلا فلا تجوز فيه ولا فِي غيره، كذا حكى الباجي عن"الموازية"، وحكى عنها اللخمي المنع. قَالَ ابن عبد السلام: ولعلّ معناه أن يكون كلّ واحدٍ من النوعين ما طاب، وما لَمْ يطب كثيرًا وقبله فِي

"التوضيح"وزاد:

أما لَو كَانَ الحائط كلّه نوعًا واحدًا أو طاب بعضه فلا تجوز مساقاته؛ لأن بطيب

(1) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 12/ 146.

(2) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: 429.