وَهَلْ تَحْرُمُ. بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ، أَوْ عَلَى وَجْهِكِ أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ.

قوله: (وهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ [حَرَامٌ] [1] ؟ أَوْ عَلَى وَجْهِكِ، أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ) هذه ثلاثة ألفاظ حكى فِيهَا قولين:

الأول: وجهي من وجهك حرام. الثاني: وَجهي عَلَى وَجهك حرام. الثالث: ما أعيش فِيهِ حرام.

[أمّا الأول فقال فِي سماع عيسى من كتاب التخيير: من قال لامرأته: وَجهي من وَجهك حرام] [2] . لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره. ابن رشد: اتفاقًا؛ لأنه كقوله: أنت عَلَيَّ حرام [3] هي بعد البناء ثلاث، [4] لا ينوَّا فِي أقلّ منها، إِلا أن يأتي مستفتيًا [5] .

ابن عرفة: قوله: هذا نصّ فِي أنه ينوّا بعد البناء إن كان مستفتيًا كنقل ابن سحنون خلاف ظاهر"المدونة"وغيرها، وقول ابن رشد: اتفاقًا. قصور؛ لقول اللخمي: وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء عَلَيْهِ، وذهب فِي ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس فِي قولهم عيني من عينك حرام، ووجهي من وجهك حرام، يريدون بذلك البغض والمباعدة. انتهى.

وقد كان اللائق بالمصنف أن يجزم بما حكى عَلَيْهِ ابن رشد الاتفاق؛ فإن ذلك أدل دليل عَلَى شذوذ مقابله.

وأما الثاني: فقال اللخمي: إن قال وجهي عَلَى وجهك حرام. كان طلاقًا، وقبله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام، وزعم المصنف فِي"التوضيح" [6] أن اللخمي نصّ فِيهِ عَلَى عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم، فادعى الخلاف فِيهِ،

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن 1) ، و (ن 2) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 3) .

(3) في (ن 3) : (حرام ثلاثة) .

(4) زاد في: (ن 3) : (لا ينوي فيها: أي) .

(5) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 5/ 269، وهو في سماع عيسى، من رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده.

(6) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: 6/ 205، 206.