2 -أن يُعيِّن الزوجُ المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية: فأيُّها قدَّم جاز، فإن عيَّن المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًا، كأن يقول لزوجته التي اسمها زينب مشيرًا إليها قاصدًا طلاقها: (يا زينب، أنت طالق) .

وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف، ولم ينو غيرها، يقع الطلاق اتفاقًا، وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد غيرها، كأن يقول: (سلمى طالق) .

فإن قال: (إحدى نسائي طالق) ونوى واحدة ولم يُشر إلى إحداهن، فإنها تطلَّق دون غيرها.

* وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها: كأن يقول لزوجته سلمى: (أنت يا زينب طالق) وكانت زينب زوجته كذلك، طُلِّقت المشار إليها (سلمى) دون الغائبة الموصوفة، قضاء عن الحنفية، للقاعدة: (الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر) [1] وكذلك لو أشار إليها ووصفها بغير وصفها، فإنها تطلق للقاعدة السابقة.

ثالثًا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:

الأصل في الطلاق أن يعبَّر عنه باللفظ، وقد يُستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.

(أ) الطلاق باللَّفظ [2] :

لفظ الطلاق إما أن يكون صريحًا أو كناية:

فالصريح: هو الذي يُفهم منه -عند التلفظ به- معنى الطلاق، ولا يحتمل معنى آخر، لعدم استعماله إلا في الطلاق غالبًا، لغة أو عرفًا، كقول الرجل:

(أنت طالق-طلقتك-أنت مطلقة) ونحو ذلك اتفاقًا.

واستُعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم، فمن ذلك:

قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...} [3] .

(1) «مجلة الأحكام العدلية» (مادة / 65) .

(2) «ابن عابدين» (3/ 247 - 296) ، و «الدسوقي» (2/ 378) ، و «مغني المحتاج» (3/ 280) ، و «المغني» (7/ 318 - 319) ، و «المحلي» (10/ 185 - 196) وفيه بحث مانع، و «جامع أحكام النساء» (4/ 59 - 63) ، و «نيل المآرب» (2/ 237) .

(3) سورة الطلاق: 1.