وأما إذا وطئ وغرم المَهْر، وقد ذكره مرة، وحكم فيه بالرجوع على الغاصب.

وقوله:"فيه قولا الغرور"أي ومباشرة الإتلافات على ما مرَّ في تقديم الطعام المغصوب، فحذف أحد الطرفين.

وأعلم قوله في نقل النص في التعيُّب:"أنه يرجع"-بالزاي- إشارة إلى تخريج المُزَنِيَّ. وقوله:"وليس له طلب الأرش"يجوز إعلامه بالواو.

وقوله:"ولذلك فرق بين الجملة والجزء"هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها:"وكذلك فرق الشَّافعي -رضي الله عنه-"وهما صحيحان.

قال الغزالي: وَنُقْصَانُ اَلوِلاَدَةِ لاَ يُجْبَرُ (ح) بِالوَلَدِ فَإِنَّ الوَلَدَ زِيَادَةٌ جَدِيدَةٌ.

قال الرافعي: إذا انتقصت الجارية بالولادة، وكان الولد رقيقًا تفي قيمته ببعض نقصانها، أو بكله لم ينجبر به النقصان، بل الولد له، ويأخذ الأرْشَ، خلافًا لأبي حنيفة. لنا: أن الولد زيادة تحدث على ملكه، أَلا تَرَى أن يسلم له، وإن لم يكن في الأمِّ نقصان، وملكه لا يجبر نقصان ملكه، ولو ماتت الأم من الولادة، والولد وافٍ بقيمتها، فلهم فيه اختلاف، وقد فرغنا من شرح كتاب الغَصْبِ، ونختمه بمسائل منثورة:

منها: أسند خشبة تعب بحملها إلى جدار يستريح، إن كان الجدار لغيره، ولم يأذن في إسناده إليه، فهو متعدّ يضمن الجدار إن وقع بإسناده إليه، ويضمن ما تلف بوقوعه عليه، وإن وقعت الخشبة وأتلفت شيئًا ضمن إن وقعت في الحال، وإن وقعت بعد ساعة لم يضمن، وإن كان الجدار له أو لغيره، وقد أذن في إسناده إليه، فكذلك يفرق بين أن تقع الخشبة في الحال، أو بعد ساعة تشبيهًا بفتح رأس الزّقِّ.

ومنها: غصب دارًا ونقضها، وأتلف النقض، وما نقص من قيمة العَرْصَة.

وحكى الشيخ أبُو حَامِدٍ وجهين في أنه يضمن أجرة مثلها دارًا إلى وقت الرد، أو إلى وقت النقض [1] .

ومنها: غصب شاة، وأنْزَى عليها فحلًا، فالولد للغاصب، ولا شيء عليه للإنزاء؛ لنهيه -عليه السلام-"عن عَسِيْبِ الفَحْل" [2] ، فإن انتقص غرم الأرش، ولك أن تقول: للمغصوب منه، ولو غصب فَحَلًا، وأَنزاه على شاته، فالولد مغصوب منه وجب أن يخرج وجوب شيء للإنزاء على الخلاف في جواز الاستئجار [3] .

(1) جزم المحاملى والعمرانى بالأول، وبه يضمن بعد ذلك أجرة مثلها.

(2) تقدم في باب البيوع المنهى عنهما.

(3) هذا التفريع لا بد منه، وإنما فرعوه على الأصح.