بسحْرِي، وسحْرِي يقتلُ غالبًا، فقد أَقَرَّ بالقتل العمْد، وإن قال: نادرًا، فهو إقرار بشبه العمد، وإن قال: أخطاتُ مِن اسم غيره إلى اسْمه، فهو إقرار بالخطأ.

وعن نَصِّه في"الأم": أنه لو قال: أمْرِضُ بسحْرِي، ولا أقتل، وقد سَحَرْتُ فلانًا، فأمرضته، عُزِّر وأنه لو قال: أُسْحِرُ ولا أُمْرِض، ولكن أُوذِي، ينهي [1] عنه، فإن عاد، يعزَّر؛ لأن السحْرَ كلَّه حرام.

الثانية: إذا قال: أمرضتُه بسحْري، لكنه لم يمُتْ به، وإنما مات بسبب آخر، فقد نص -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في"المختصر"أنه لوْثٌ يُقْسِم به للوليِّ، ويأخذ الدية.

قال الإِمام: وفيه قول مخرَّج أنه ليس بِلَوْثٍ ولا قسامة فيه؛ لأنا ذَكَرْنا فيما إذا جرح رجلًا، ومات المجروح، واختلف الجارحُ ووليُّ المجروح، فقال الجارح: مات بسبب آخر، وقال الوليُّ: بل بالسراية تفصيلًا وخلافًا في أن المصدَّق منهما مَنْ هو؟ ولم يجْرِ ذكرُ القسامة، وقد وجد في الصورتين الاعتراف بسبب القتل مع ادعاء وقوع المَوْت بسبب آخر، ووجهُ القولِ المخرَّج أن القسامة لتعيين [القاتل] [2] بعد الاتفاق على القتل، وههنا الاختلافُ في نفْس القتل، وأشار إلى أنَّا إذا جعلْنا اعتراف الساحر بأنه أمرض لوثًا، وجب أن يكون اعترافُ الجارح بالجَرْح لوثًا، وحاصل هذا الباب إثبات قولين أو وجهَيْن في الصورتين بالنَّقْل والتخريج، والظاهر الذي عليه أكثرهم أنه إنْ بقيَ ضمنًا متألمًا إلى أن مات، فيحلف الوليُّ، ويأخذ الدية، وذلك قد يثبت [بالبينة، وقد يثبت] [3] باعتراف الساحر، وإن ادَّعَى الساحرُ البُرْءَ من ذلك المَرَضِ، وقد مضَتْ مدة تحْتمل البرْءُ فالقول قولُه مع يمينه، ويُحْكَى [4] هذا عن نصه في"الأم"وقد سبق مثله في اختلاف الجارح والوليِّ وعليه يُحْمل نص"المختصر".

"فَرْعٌ"

[لو] [5] قال: قتلتُ بسحْري جماعَةً، ولم يعيِّن [6] أحدًا، فلا قصاص؛ لأن المستحِقَّ غير متعيِّن، وعند أبي حنيفة يُقْتَل حدًّا، لسعْيه في الأرض بالفساد، وبمثله يقول إذا أقر بقتل اثنين فصاعدًا على التعيين، وإن كان لا يوجب القصاصَ بالقَتْل بالسحْر على ما حكينا مِنْ قبلُ.

آخَر: إذا أصاب غيْرَه بالعَيْن، واعترف بأنه قتله بالعَيْن، لم يجب القصاص، وإن

(1) في ز: ينتهي.

(2) في أ: القائل.

(3) سقط في ز.

(4) في ز: ويحل.

(5) سقط في ز.

(6) في ز: يعني.