عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله عملا بخبر الواحد فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة; لأن تأخير المغرب إنما وجب إلى وقت العشاء وقد انتهى وقت العشاء فانتهى العمل فلا يبقى الفساد من بعد إلا بالعلم, وخبر الواحد لا يوجبه ولا يعارض حكم الكتاب فلا يفسد العشاء وكذلك الترتيب في الصلوات واجب بخبر الواحد فإذا ضاق الوقت أو كثرت

ـــــــ

سائر الصلوات إذا أديت قبل وقتها, وكالجمعة وصلاة العيد إذا أديتا في غير المصر أو فنائه, وكالظهر المؤدى في المنزل يوم الجمعة فإن لم يفعل أي لم يعد حتى طلع الفجر سقطت الإعادة; لأن الإعادة إنما وجبت ليحصل الجمع بينهما في الوقت والمكان كما يوجبه الحديث فإذا طلع الفجر وانتهى وقت الجمع, وهو وقت العشاء سقطت الإعادة; لأنا إنما أوجبناها بالخبر فلو أوجبناها بعد طلوع الفجر لحكمنا بفساد ما أدى مطلقا وذلك من باب العلم, وخبر الواحد لا يوجب العلم. ولا يعارض أي خبر الواحد مقتضى الكتاب, وهو جواز المغرب المؤداة فلا يفسد العشاء أي بفتح الياء العشاء الأولى, وهي المغرب المؤداة. أو بضمها يعني لا يفسد تذكر الصلاة التي وجبت إعادتها العشاء الأخيرة; لأنها ليست بفائتة بيقين الأول أظهر.

قوله"وكذلك الترتيب في الصلوات". أي الترتيب بين الفوائت والوقتية واجب ثبت بخبر الواحد, وهو قوله عليه السلام:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها". وما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا, وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليصل التي صلى مع الإمام". وأنه يوجب العمل دون العلم فوجب العمل به ما لم يعارض الكتاب والخبر المتواتر فعند سعة الوقت لا معارضة; لأن الكتاب, وهو قوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} "النساء: 103". يوجب الأداء في مطلق الوقت بحيث لا يفوته عنه, ولا يوجب الأداء في وقت التذكر لا محالة, وخبر الواحد يوجب تقديم الفائتة, وأدائها في وقت التذكر, وأمكن الجمع بينهما فوجب العمل به. فأما عند ضيق الوقت تحقق التعارض لتعين الوقت للوقتية بحيث لا يجوز التأخير عنه واقتضاء خبر الواحد تقديم الفائتة المستلزم لتفويتها عن الوقت وعدم جوازها قبل الفائتة فوجب ترجيح الكتاب على خبر الواحد فلذلك سقط العمل به.

وكذا الحكم في كثرة الفوائت; لأنه في معنى ضيق الوقت لتأدية رعاية الترتيب فيها إلى تفويت الوقتية أيضا. فإن قيل العمل بخبر الواحد غير ممكن عند سعة الوقت إلا بعد