أولى عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله العمل بعموم المجاز أولى وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم وفي الحكم للمجاز رجحان; لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معا فصار مشتملا على حكم الحقيقة فصار أولى ومن أصل أبي حنيفة أنه خلف في التكلم دون الحكم فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى مثاله من حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على عينها

ـــــــ

للحقيقة وعندهما العبر للمجاز وهذا أي هذا الاختلاف بناء على اختلافهم في خلفية المجاز فعند هما لما كانت الخلفية باعتبار إثبات الحكم; لأن الحكم هو المقصود دون العبارة كان العمل بعموم المجاز أولى; لأن حكمه راجع على حكم الحقيقة لدخول حكم الحقيقة تحت عمومه وعند أبي حنيفة رحمه الله لما كانت الخلفية في التكلم به لا في الحكم; لأنه تصرف من المتكلم في عبارته من حيث إنه يجعل عبارة قائمة مقام عبارة ثم يثبت الحكم بالمجاز مقصودا لا أنه خلف عن الحكم على ما عرفته لا يثبت المزاحمة بين الأصل والخلف فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند الإمكان وإنما يصار إلى أعماله بطريق المجاز فيما تعذر إعماله في حقيقته هذا بيان كلام الشيخ وسياقه يدل على أن عندهما إنما يترجح المجاز المتعارف إذا كان عمومه متناولا للحقيقة ولا دلالة فيه على حكمه إذا لم يكن متناولا للحقيقة.

وذكر في شروح الجامع البرهاني ما يدل على ترجحه بكل حال فقيل إن كان المجاز أغلب استعمالا فعندهما العبرة للمجاز; لأن المرجوح بمقابلة الراجح ساقط فكانت هذه الحقيقة كالمهجورة وعند العبرة للحقيقة; لأن العمل بالأصل ممكن فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل مرجح وغلبة الاستعمال لا تصلح مرجحة; لأن العلة لا تترجح بالزيادة من جنسها فكان الاستعمال في حد التعارض فبقيت العبرة للحقيقة بخلاف المهجورة; لأنه لا تعارض هناك في الاستعمال فبقيت العبرة للمجاز

ثم اختلفوا في تفسير التعارف قال مشايخ بلخ رحمهم الله المراد به التعارف بالتعامل وقال مشايخ العراق المراد التعارف بالتفاهم وقال مشايخ ما وراء النهر ما قال مشايخ العراق قول أبي حنيفة وما قاله مشايخ بلخ قولهما بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم آدمي أو خنزير حنث عنده; لأن التفاهم يقع عليه فإنه يسمى لحما ولا يحنث عندهما; لأن التعامل لا يقع عليه; لأن لحمهما لا يؤكل عادة.

قوله"يقع على عينها"; لأن عينها مأكولة عادة فإنها تقلى فيؤكل ويتخذ منها