الأصغر سنا تعذر إثبات الحقيقة مطلقا; لأنه مستحق ممن اشتهر منه نسبها وفي حق المقر معتذر أيضا في حكم التحريم; لأن التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصلح حقا من حقوق الملك وكذلك العمل بالمجاز وهو التحريم في الفصلين متعذر لهذا العذر الذي أبليناه فلا يمكن أن يجعل النسب ثابتا في حق المقر بناء على إقراره; لأن الرجوع عنه صحيح والقاضي كذبه ههنا فقام ذلك مقام رجوعه بخلاف العتاق; لأن الرجوع عنه لا يصح.ٍومن حكم

ـــــــ

من حقوق الملك; لأن الشيء لا يثبت ما ينافيه فلا يكون داخلا تحت ولايته بثبوت ملك النكاح له. ولأن حل المحلية ثبت شرعا كرامة لها, ولهذا يزداد بحريتها وينتقص برقها فيكون الإقرار بالبنتية في حق الحل إقرارا عليها فيكون باطلا.

وكذا العمل بمجازه وهو أن يجعل كناية عن التحريم في الأكبر سنا منه على أصل أبي حنيفة رحمه الله وفي الأصغر سنا منه على قول الكل وهو المراد من قوله في الفصلين متعذر أيضا لهذا العذر الذي أبليناه وهو أن التحريم الثابت بهذا الكلام أي التحريم الذي هو من لوازم البنتية مناف لملك النكاح فلم يصلح حقا من حقوقه فلا يجوز أن يستعار هذا الكلام لذلك التحريم; لأن الزوج لا يملك إثباته والتحريم الذي يملك الزوج إثباته وهو التحريم القاطع للحل الثابت بالنكاح ليس من موجبات هذا الكلام ولوازمه فلا يصح استعارته له أيضا فلذلك بطل.

قوله"بخلاف العتق"يعني بخلاف قوله هذا ابني; لأن العمل بحقيقته في الأصغر سنا منه ممكن على ما مر وكذا بمجازه فيه وفي الأكبر سنا منه; لأن البنوة بعد الثبوت موجبها لعتق يقطع الملك كإنشاء العتق, ولهذا تأدت به الكفارة وثبت به الولاء لا عتق ينافي الملك, ولهذا لو اشترى ابنه أو بنته صح الشراء وفي وسعه إثبات عتق يقطع الملك وهو موجب البنوة فيجعل كناية عنه.

وقرر القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ما ذكرناه بهذه العبارة فإن قيل يصير قوله هذه بنتي كناية عن قوله هي علي حرام قلنا أعن حرمة يملك الزوج إثباتها بملك النكاح أو عن حرمة لا يملكها فلا بد أن يقول عن تحريم يملك الزوج إثباته بحق الملك لينفذ منه ويلزمه بقوله فإن تحريما غير مملوك له بحق الملك غير لازم ولا نافذ كما لو أخبر بحرمة في ملك الغير أو أخبر به رجل آخر فقال إنها بنت هذا الزوج والتحريم المملوك للزوج بحق الملك تحريم بعد الملك من حيث قطع الملك لا من حيث إثبات حرمة مؤبدة فالحرمات المؤبدة علقت بأسباب حكمية تثبت قبل ملك المالك غير مملوك