-الإعراض عن الولاء والبراء، والحب في الله والبغض في الله تحت مسمَّى"المحبة والاحترام المتبادل"و"الأخوة الإنسانية"و"نبذ التعصب".

-إلغاء أحكام أهل الذمة تحت مسمى"العدالة الاجتماعية"و"حقوق الإنسان".

-إبطال حد الردة، تمكين الكفار من الدعوة إلى دينهم وبناء معابدهم، ونشر كتبهم تحت مسمى"حرية التدين"و"التعددية الدينية"و"التعرف على الآخر".

-إلغاء الجهاد في سبيل الله وما يتبعه من أحكام مثل استرقاق الأسرى والغنائم تحت مسمَّى"السلم العالمي"، وفكرة الجهاد من أصلها لا تناسب الحوار بين الأديان بمعنى التقريب المزعوم. وغير ما تقدم من الأحكام الشرعية أعرضوا عنها بسبب الحوار والتقريب [1] .

الوجه الرابع: أنه يتضمن المساواة بين الكافرين والمسلمين، يقول - تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} (القلم: 35) . ويقول - تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} (صّ: 28) . ودعوة التقريب في أساسها تقرر مبدأ المساواة الدينيّة، وهذا رفع لما وضعه الله، وتنزيل لما رفعه الله - تعالى -. فالتقارب يفترض المساواة بين الأديان وعدم امتلاك الحقيقة المطلقة لأي منها، وهذا شك في الإيمان والإسلام وتوسط بين الأديان وهذا يقتضي ترك الجزم بصحة الحقائق المطلقة في الإسلام ونظرته إلى أهل الأديان الأخرى.

ثالثًا: حوار وحدة الأديان وحكمه:

تعريفه: