فإن كانت تلك الأوامر دينًا في زمن الصحابة، فلابُدّ أن تبقى دينًا إلى قيام الساعة؛ لأن ضياع شيءٍ من الدين يعني وقوع الخلل والنقص فيه، ممّا ينافي إيجاب اتّباعه على العالمين إلى يوم القيامة. وبقاءُ أوامر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- التي كانت في زمن الصحابة لا يتمّ مع فقدانها، ولا يتمّ مع اختلاطها بما لا يصح عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اختلاطًا لا يمكن معه تمييز الصحيح من الضعيف، ولا يتمّ مع عدم قيامها بالحجّة ومع عدم الالتزام بها. ولذلك وجب قبول هذا النوع من السنن، ووجب الاحتجاج بها. وإلا لزم من ذلك اعتقاد نقصان الدين، وبالتالي نخالف القرآن الذي أوجب على العالمين الدخول في الإسلام، وأنه لا دين إلا الإسلام"إن الدين عند الله الإسلام" [آل عمران:19]

فَرَدُّ هذا النوع من السنن هو الذي يخالف القرآن، فكيف نردّ سنة ليس في القرآن ما يخالفها، لنخالف بهذا الردّ القرآن ونبطل حكمه؟!! والغريب أن نفعل ذلك تحت شعار تعظيم القرآن، وعدم قبول ما يعارضه!!!

الحالة الرابعة: أن تُعارض السنة المروية القرآن الكريم، وهذه المعارضة قسمان: معارضة لفظيّة غير حقيقيّة، ومعارضة حقيقيّة.

أمّا القسم الأول: وهو المعارضة اللفظية غير الحقيقية، وهي أن يأتي في السنة ما يُعارض القرآن لدى النظرة العَجْلَى وعند قليل الفقه ناقصِ العلم بلغة العرب وأساليب بيانها. فهذه المعارضة معارضةٌ موهومة، وهي في الحقيقة ليست معارضة للقرآن.

مثال ذلك: قوله تعالى:"حُرمت عليكم الميتة والدم" [المائدة:3] . وقال -صلى الله عليه وسلم-:"أحلّت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال". أخرجه أحمد (2/97) ، وابن ماجه (3314) .