رابعًا: قال السائل:"وَفْقًا له لنتحقق أن أي حديث يكون صحيحًا فيجب أن ترجع للقرآن".

الجواب الأول: وَفْقًا لماذا؟ بعد أن رأى السائلُ نفسُه أن تصوّراته السابقة كلّها كانت خاطئة، وأن خطأه فيها يدل على بُعْد كبير جدًّا عن علوم السنة، وبالتالي فما بُني على خطأ كبير فهو خطأٌ كبير، بل هو الخطأ الأكبر!!

الجواب الثاني: ماذا يقصد السائل بالرجوع إلى القرآن لمعرفة الصحيح من السنة؟ لأن للمروي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مقابل القرآن الكريم حالات أربعًا، لنفصّلها الآن لنعرف كيف نَنْقُدُ السنة المرويّة بالقرآن الكريم:

الحالة الأولى: أن يكون الوارد في السنة موافقًا تمامًا ما جاء في القرآن، دون زيادة أو نقص، ودون معارضة في الظاهر أو في الباطن، ومثال ذلك: توحيد الله تعالى، ووجوب الصلاة، والزكاة، وصيام رمضان، والحج. فتوحيد الله تعالى ووجوب هذه الأركان (دون صفاتها) قد ورد في القرآن وورد أيضًا في السنة.

وهذه الحالة لا أظنّ السائل يعارض في قبولها من السنة، إذا صحَّ الإسنادُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الحالة الثانية: أن يأتي أمرٌ في القرآن مجملًا، ولا يُمكن الائتمار بأمر الله في القرآن بسبب عدم وضوح طريقة التطبيق في القرآن، فتأتي السنة مفسّرةً للقرآن، موضحةً طريقة أداء تلك الأوامر القرآنيّة. ومثال ذلك: أداء الصلاة، وأحكام الزكاة تفصيلًا، وأحكام الصيام، وهيئة الحج وأركانه وواجباته وسننه، وعامة مسائل الدين كهذه الأركان الأربعة من أركان الإسلام.

فما هو موقف السائل من هذه الحالة للسنة النبويّة؟ فهي غير معارضة للقرآن، بل هي مفسّرة له ومبيّنة لمعانيه.

إن قال: لا أقبلها، قلنا: فكيف تصلي وكيف تزكي...، لقد أبطلتَ أحكام الدين وأركان الإسلام بذلك، بل لقد أبطلتَ القرآن أيضًا؛ لأن أوامر القرآن أصبحت لغوًا بلا أي معنى!!! كما أن هذا خلاف إجماع المسلمين من جميع الطوائف، فهم جيلًا بعد جيل، عامتهم وعلماؤهم، يصلون صلاةً واحدةً إجمالًا في عدد الفرائض وعموم الصلاة، وهكذا بقيّة الأحكام، مع أنها لم ترد في القرآن، مما يدل على إجماع الأمّة كلها على تلقّي هذه الأحكام من السنة النبويّة، ومن هذه الحالة لحالات السنة مقابل القرآن، وهي السنة المبيّنة والمفسّرة.

فإن قال السائل: بل أقبل السنة من هذا القسم؛ لأنها غير معارضة للقرآن، وهذا هو الحق الذي لا يُقال غيره؛ لأن القول الآخر يُبطل الدين والقرآن الذي جعله السائل مقياسًا لمعرفة الحق. فإننا بعد هذا القبول من السائل: نقول له: قبولك لتلك التفاصيل والأحكام الواردة في السنة دون القرآن، يدلّك على أن السنة قد تنفرد بأحكام دينيّة، ويلزمك الأخذ بها، مع عدم ورودها في القرآن الكريم.

الحالة الثالثة: أن تنفرد السنة بأحكام لا يوجد في القرآن ما يدلّ على أصلها، ولا ما يعارضها. فهذه الأحكام التي انفردت بها السنة لا يوافقها القرآن ولا يعارضها.