فظاهر هذا الحديث يعارض العموم -في قوله تعالى السابق- الذي يحرم الميتة والدم، لكن هذا الظاهر لا يخفى على عاقل أنه لا يعارض الآية معارضةً حقيقيّة؛ لأنه تضمّن استثناءً لبعض ما دلّت الآية على تحريمه، ولم يُبطل الحديثُ دلالةَ الآية كلَّها.
وهذا التعامل مع الكلام يفهمه عامة العقلاء، فلو قال صاحبُ متجر لعامل لديه: لاتبع هذه البضاعة إلا بألف، ثم بعد مُدّة قال لذلك العامل: إذا جاءك، فلان فبعه تلك البضاعة بتسعمائة، هل سيعدُّ ذلك العامل هذا تناقضًا؟ أم الفهم المتبادر إلى الذهن: أن فلانًا المذكور مستثنى دون بقية الزبائن بذلك السعر المخفّض.
أقصد من ذلك أن محاولة الجمع بين النصّين المتعارضين في الظاهر منهجٌ يتّبعه الناس في فهم كلام الناس؛ لأنهم ينزّهون العقلاء عن التناقض.
فاتّباع هذا المنهج في نصوص الكتاب والسنّة أولى وأحقّ؛ لأن إمكان الجمع الذي لا تكلّف فيه ولا تعسُّف، ينفي وجودَ التعارض المتوهَّم بين القرآن والسنة، وبالتالي تصبح هذه السنة كالحالات السابقة، فهي سنةٌ غير معارضةٍ للقرآن في الحقيقة، والمهم هو الحقيقة! لا الظنون الأوليّة والآراء العجلة غير المتثبّتة!!
وبهذا انتهينا أن القسم الأول من السنن المعارضة للقرآن، وهي المعارضة ظاهرًا لا حقيقة: لا يصح ردّها بحجّة مخالفة القرآن، لأنها غير مخالفةٍ للقرآن.
أمّا القسم الثاني: وهي السنن المعارضة حقيقةً للقرآن، والتي لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن أبدًا، أو إلا بتعسُّف غير مقبول، فهذه إن لم تكن من باب النسخ، كأن تكون منسوخةً بالقرآن، فهي غير مقبولةٍ عند المحدّثين، وعلى رأسهم الإمام البخاري.