و كذا محاولة (بهاتيا و خاتخيت) لاستكشاف مدى ارتباط تقدم البنوك بالتنمية الاقتصادية و تقدير أثرها في أحداث التنمية في بعض الدول الإفريقية و الانتهاء إلى الرأي بأنه يتم التوصل إلى التحديد الدقيق للعلاقة المذكورة من أولى الدراسات التي أعدت في هذا الشأن [1] 3).

كما تعد دراسة (تان واي) من أحداث الدراسات تاريخيا في هذا الصدد إذ أنها أعدت عام 1978م

و تتميز عن الدراستين السابقتين من حيث العينة التي استخدمها الباحث اذ شملت دول أكثر عددا و تمثل مختلف المناهج الاقتصادية بالإضافة إلى أعداد نموذجية في ايطار فروض نظرية (باتريك) عن القرض التمويلي القائد و الطلب التمويلي التابع.

وقد اتضح من الدراسة أن البنوك و التنظيمات المالية في الدول النامية، و منها بعض الدول العربية الإسلامية (كمصر و تونس وليبيا) مازالت دون الحد الأمثل بما قد يفيد أن هناك هامشا بين فاعلية الأداء المصرفي الحالي و ما يمكن أن يكون عليه، و يمكن التحرك في ذلك الهامش صعودا فيما لو عولجت الأسباب.

و على الرغم من منطقية الفروض التي بنيت عليها هذه الدراسة، و عملية الأسلوب المتبع، إلا أن البعض قد انتقد ما توصلت إليه من نتائج و عزى ذلك لقصور البيانات المتوافرة عن الظواهر محل الدراسة لفترة زمنية محدودة [2] 1) .

المنهج الثاني: فيتم بالبساطة نسبيا، حيث حاول أنصاره تلاقي المآخذ المأخوذة، من منهج النماذج الاقتصادية و المعادلات خاصة في حالة التجاوز عن الإدراج الكامل لكافة المتغيرات التي يعتقد أنها ذات أثر في الناتج القومي.

(2) "تقييم فاعلية التنظيمات المصرفية في التنمية الاقتصادية"، المرجع السابق، ص 161-60