علاقة تطور البنوك الإسلامية

بالمغرب العربي

الفصل الأول: البنوك الإسلامية و الأنظمة المصرفية في دول المغرب العربي

المبحث الأول: مكونات الأنظمة المصرفية المغاربية في دول المغرب العربي

تتكون الأنظمة المصرفية المغاربية من عنصرين أساسيين هما القانون المصرفي و النصوص القانونية

المكملة (1) .

المطلب الأول: القانون المصرفي

يصادق على القانون المصرفي من قبل مجلس الشعب أو مجلس النواب و بمقتضاه يتم تحديد الوظائف الأساسية من بينها اصدار النقد و الشروط المتعلقة به كما يتم تحديد تنظيمات البنك المركزي و نشاطاته الأساسية التي تربطه بالبنوك التجارية و التنموية و كذا الهيئات المالية و حماية كل من المودعين و المقترضين

مع الإلتزامات المفروضة على البنوك و تحديد الصيغ و الأنشطة المصرفية المقبولة و الممنوعة و تنظيم العمليات.

و قد تختلف الأنظمة المصرفية المغاربية مع النظام المصرفي الإسلامي من وجهة التعاملات ذلك أن أغلبيةالصيغ المصرفية للبنك المركزي و تحديد ممارسته و علاقته بالبنوك الثانوية معظمها محدد بمقتضى النصوص القانونية المكملة و ليس بمقتضى القانون المصرفي.

المطلب الثاني: النصوص القانونية المكملة

تقوم وزارة المالية و الإقتصادية بعد اقتراح البنك المركزي بتشريع نصوص قانونية مكملة بمثابة قانون لا يتعارض مع مقتضيات القانون المصرفي و تتجلى مقتضياتها باصدار تشريعات وقائية و تشريعات مرتبطة بالسياسة المالية و قد تتجلى فيما يلي: (2)

-حماية حقوق المودعين من خلال معامل أدنى للملائمة غير كاملة.

-تسوية القاعدة المالية للمؤسسات المصرفية من خلال تحديد الحد الأدنى لرأس المال أما التشريعات المرتبطة بالسياسة المالية فهي:

-تحديد حد أعلى لكل مؤسسة مصرفية كحق في الإستفادة من اعادة الخصم أو التمويل لدى البنك المركزي.

-تحديد نسبة للقروص المتوسطة .