-تحديد أدنى للإحتياطي النقدي المودع لدى البنك المركزي مع تأطير الإئتمان .

-احترام أدنى لحجم الأوراق المالية العمومية من خلال احتفاظ المؤسسة بنسبة معينة من

(1) ، (2) البنوك الإسلامية و دورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب ، البنك الإسلامي للتنمية جدة، المملكة العربية السعودية، وقائع ندوة رقم 34.

الودائع موظفة في شكل أذون للخزينة.

المبحث الثاني: الأنظمة المصرفية و المالية لبلدان المغرب العربي

المطلب الأول: النظام المصرفي و المالي للجمهورية الجزائرية

الفرع الأول: مكونات الجهاز المصرفي الجزائري

ان النظام المصرفي الجزائري حاليا يتضمن مجموعتين:

-المجموعة الأولى: مصرفية مالية، و تشمل بنكا مركزيا وأربعة بنوك تجارية، وبنكا متخصصا.

-المجموعة الثانية: ادخارية استثمارية، وتشمل بنكا للتنمية، وصندوقا للإدخار، وشركتين للتأمين.

أولا: البنك المركزي الجزائري

تأسس هذا البنك بالقانون رقم 62/144 المؤرخ في 13/12/1962م.

وهو مؤسسة وطنية عامة ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وله حق فتح فروع في ولايات البلاد.

وللبنك المركزي امتياز اصدار العملة الورقية والمعدنية، بما في ذلك استبدال التلف بالجديد.

وهو بنك البنوك، وبه تتم تسوية حقوق وديون البنوك فيما بينها عن طريق المقاصة.

وهو بنك الدولة يقدم لها امدادات واستثمارات، فيما يخص الوضع المالي للدولة، والنمو الإقتصادي للبلاد.

وهو الرقيب على التمويل الخارجي، كما أنه المسؤول عن ميزان المدفوعات.

و لا يتعامل مع الأفراد ، ولا يتعامل مع المنشآت بل مع المصارف والدولة، وله دور الرقابة على البنوك كذلك (1) .

ثانيا: البنوك التجارية

أ- البنك الوطني الجزائري

لقد تأسس بالمرسوم الصادر في 14/05/1967م برأسمال قدره 14 مليون دينار ووظائفه هي:

-اقرا ض الحرفيين والفنادق وقطاعات السياحة، والصيد وأصحاب المهن الحرة.