ج- وضع معايير سليمة وذلك حتى يتمكن متخذ القرار متابعة الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المخطط وفي الوقت ذاته حتى يمكن للقائمين بالعمل التنفيذي معرفة مقدار تقدمهم أو حجم الإنجاز الذي تحقق فضلًا عنه معرفة أوجه القصور والضعف الذي تظهر أثناء العمل التنفيذي وأسباب هذا القصور، وهل يرجع إلى أخطاء العملية المخططة أم في العملية التنفيذية أو في النواحي الإشراقية والتوجيهية ومن ثم يجب أن توضع هذه المقاييس في شكل كمي موضوعي سيسهل القياس بموجبه.
د- وضع نظام فعال لتدفق البيانات والمعلومات صعودًا وهبوطًا وعلى نفس المستوى وذلك نظرًا لأن العملية المتكاملة لا تتم إلا في إطار من المعلومات المتدفقة المناسبة والحديثة والتفصيلية التي توفر لمتخذي القرار صورة واضحة عن الإنجاز الذي تم أو الظروف المحيطة بالعملية التقليدية.
هـ- الإشراف على التنفيذ الفعلي وقياس حجم الأداء المحقق وذلك بأن التخطيط يرتبط ارتباطًا عضويًا بالإشراف على التنفيذ ومن ثم فإن دور المخطط يتم استكماله بالإشراف على هذا التنفيذ ومتابعة الأداء المحقق في جمع مراحل الخطة.
و- تحديد أوجه الانحرافات وأوجه القصور وذلك بمعرفة أسباب الانحراف وهل يعود إلى نقص الإمكانيات أو سوء التخطيط أو نقص المهارات التنفيذية أو المعرفة أو سوء نظام إبلاغ الأوامر ... ذلك بتحليل هذه الأسباب ومعرفة الطرق المختلفة للتعامل معها وتحديد بدائل هذا التعامل اللازمة وتزويد متخذ القرار بها.
ل- القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة وذلك باختيار البديل الأمثل أو المناسب للبنك الإسلامي سواء من حيث العائد أو من حيث ملاءمته لظروف وإمكانيات البنك ومن ثم يقوم البنك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة القصور في التنفيذ.