وتعمل البنوك الإسلامية بشكل مستمر على استحداث أدوات مصرفية إسلامية جديدة سواء في مجالات الموارد والودائع أو مجالات التوظيف والائتمان أو الاستثمار وبالشكل الذي يغطي احتياجات الأفراد ويتوافق مع متطلبات ومتغيرات العصر.
كما تسعى البنوك والمصارف الإسلامية إلى تجويد وإتقان أداء أجهزتها وفروعها بالشكل الذي يضمن تقديم خدماتها المصرفية بأعلى درجة من الجودة وبالشكل الذي يتوافق مع حاجة العملاء في:
-المكان المناسب.
-الزمان والتوقيت المناسبان.
-بالتكلفة المناسبة.
-بأقل جهد ممكن.
وذلك يتم عن طريق دراسات علمية متعمقة ومستفيضة لرغبات العملاء واحتياجاتهم المصرفية، سواء الحالية أو التي يمكن أن تنهض مستقبلًا، وكذا قدراتهم الحالية والمستقبلية وبالتالي وضع النظم المصرفية الإسلامية التي تضمن هذا الإشباع وفي الوقت نفسه تتناسب مع تلك القدرات وما يتطلبه هذا من انتهاج إحدى الأساليب العلمية وأكثرها تطورًا واستخدامًا للتقنيات المبتكرة وبما يسمح بالتالي بتقديم هذه الخدمات لعملائها وبما يضمن ارتباط هؤلاء بالبنك.
إن التمويل المصرفي الإسلامي في حقيقة الأمر لا يقدم نقديًا سائلًا سائغًا لمن يرغب أو تتوافر فيه شروط الائتمان المصرفي، بل أنه في حقيقة الأمر يقدم التمويل الائتماني في شكل توظيف عيني أو نقدي، من خلال نشاط اقتصادي مشروع.
الفرع الخامس: تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
إن الدولة الحديثة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تفاعلات الاستثمار، أو تعطي كامل الحرية لقوى الفعل الفردية بعفويتها لتفعل ما تشاء دون ضوابط ترشد خطوتها وتوجه مسيرتها الصحيحة نحو الهدف المطلوب، و من هنا تقوم الدولة بتنفيذ المشروعات التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف الشعب ولصالح المجموع العام للسكان.