و اقتصاديا مما يؤثر على التنمية الإقتصادية و مشروعاتها بما يخدم الدول المتقدمة بالدرجة الأولى، هذا فضلا عن تحمل الدول المدينة فوائد تحرمها الشريعة الإسلامية بالإضافة الى أن القروض الخارجية و خاصة الثنائية منها قد تصدر آثار تضخمية للدول النامية حيث تكون هذه القروض غالبا في شكل مواد و معدات و لا تدفع بالعملات الحرة، مما يجعل تكاليف التنمية باهضة لا تستطيع اقتصاديات الدول النامية تحملها هذا مع وجود عدة اعتبارات في الوقت الحاضر تحول دون حرية انسياب رؤوس الأموال من الدول المتقدمة الى الدول النامية و منه نستنتج أن السياسات القومية الإقتصادية و سياسات التحرر السياسي و عدم التبغية الإقتصادية الى تردد المستثمرين الأجانب خوفا من التأميم أو مصادرة أموالهم، و لذلك فقد بدأت العديد من الدول النامية بمنح رؤوسالأموال الأجنبية بعض الضمانات و التسهيلات كما أغلقت أسواق المال العالمية أبوابها في وجه الدول النامية و أصبح دورها لا يتعدى الإكتتاب في سندات الهيئات الدولية أو الإشتراك في تمويل الشركات العالمية التي تقوم بالإستثمار المباشر بالبلاد النامية.