-الاستغلال الوظيفي، والسرقة والقمار والمراهنات، الغصب، الاختلاس، الربا، الاحتكار.
-الحقوق التي على الملكية للغير كالزكاة، الرهن، اللقطة، الإنفاق الواجب.
-إساءة التصرف في الملكية وسوء استخدامها، كالصغير، السفيه، وجميع حالات الإضرار بالغير.
-الجنايات التي تستدعي عقوبة مالية.
-ما تستدعيه ظروف المجتمع الحالات أخرى مختلفة.
وتتمثل أشكال التدخل في جميع في حالات فيما يلي:
? استيفاء الحقوق.
? المصادرة والغرامات المالية أو الإتلاف في بعض الحالات كإنتاج الخبائث.
? الحجز ومنع التصرف.
الفرع الرابع: المنافسة الحرة
من بين القواعد التي ترتكز عليها حرية التعامل في الأسواق في المنهج التنموي الإسلامي المنافسة الحرة الشريفة بين المنتجين، وهذا لضمان تفاعل جيد بين قوى العرض والطلب في ظل حرية تامة لتحديد الأسعار.
... وكونها حرة وشريفة لأنها تخضع لضوابط تمنع ظهور العوامل التي تجعل المنافسة الحرة هدامة كما هو الحال في النظام الرأسمالي وهذه الضوابط شرعية نوجزها فما يلي:
-منع الاحتكار بجميع أنواعه.
-منع الغش والتدليس والتطفيف والغرر.
-منع الوساطة التي يترتب عليها التأثير في حرية الأسواق.
-ضمان الوساطة التي يترتب عليها التأثير في حرية الأسواق.
-ضمان الحقوق العادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.
-منع التعامل بأي شكل من أشكال الربا وكل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
-ضرورة تحلي المنتجين بالصدق من جهة ومراقبة الدولة المستمرة للأسواق من جهة أخرى.
المطلب الثالث: أهداف وخصائص التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي
الفرع الأول: أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام