-معالجة الثغرات في بعض القوانين بحيث تلبي حاجات التطبيق و تسير معها، وفق ذكر في الصعوبات سواء من ناحية الرسوم المكررة أو من ناحية مماطلات العملاء في التقاضي و غيرها.
-ايجاد حل لمشكلة استفادة المصارف الإسلامية من البنوك كملجأ أخير خارج اطار الفائدة لاسيما أن هذه المهمة من المهمات الأساسية للبنوك المركزية و كذلك ايجاد الإمكانية للإستفادة من توجيهات السياسة النقدية في مجالات الإستثمار المختلفة كالتصدير، ليتمكن البنك من التوجيه في استثماراته حسب توجيهات خطة التنمية.
-ايجاد الأدوات المالية، و اقرار قانون سندات المقترضة بشكله الدائم في سبيل الإستفادة منه و تطبيقه لإيجاد وسائل التسيير السريعة.
-ايجاد حوافز للبنوك الإسلامية لتقوم بتوجيه استثماراتها ضمن الأسس التي تراها الدولة و وفق خطط التنمية.
-استمرار توجيه البنوك الإسلامية نحوى حسابات الودائع لأجل، و حسابات الإستثمار المخصص ضمن الحوافز المطلوبة لتطابق استحقاقات هذه الودائع من التدفقات النقدية للإستثمارات.
-الحاجة المستثمرة للفقهاء من أجل الإستمرار في تقديم الفتاوى بمرونة و تطور و استيعاب ما يطرأ من الأعمال لتبقى مرونة التعامل و يبقى التطبيق للنظام المصرفي الإسلامي مسايرا لما يطرأضمن قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء.
-استمرار البنك في الأخذ بالتدريب المستمر لموظفيه من أجل تفهم طبيعة العمل و استيعاب الجديد فيه.
-الإستمرار في توجيه الإعلام المصرفي الإسلامي لتوضيح طبيعة أعمال البنوك الإسلامية لإكمال مسيرة أعماله و تطبيقها و تناسقها.