-منح ميزة لبنوك الربوية على البنك الإسلامي، في مجال استفادته من تعليمات تشجيع التصدير بسعر منخفض، مما يجعل تكلفة عملاء البنوك الأخرى بسبب هذا الإمتياز.
-اضطرار البنك الإسلامي بسبب عدم امكان الإفادة من تسهيلات البنك المركزي باعتبار الملجأ الأخير الى ما يلي على سبيل المثال:
-جعل مدد التمويل لعملائه قصيرة الأجل أو متوسطة.
-الإحتفاظ بسيولة مرتفعة لمواجهة أي طوارئ قد تحصل مما يعيق استثمار الأموال، و يخفض عوائد المودعين.
-اعتماد البنك الإسلامي على تدفق الودائع عند اتخاذ خطة توزيع استثماراته و تنويعها و تحديد مدد التمويل اللازمة.
-توجيه لأغلبية استثماراته الى المرابحة بدل توجيهها الى المساهمات و المشاركات لسرعة تسييرها
و وضوح التدفق النقدي و وضوح العائد.
-نقص الأدوات المالية (كالسندات القابضة) التي يمكن بمقتضاها سرعة تدوير الأموال، و ايجاد مصادر للسيولة السريعة لبنك مما يشكل باعثا على الإستثمار الأطول أجلا.
-اضطرار البنك الى التشديد في الحصول على ضمانات، لتكون رادعا للعملاء بسبب مماطلة عدد من العملاء في السداد و لجوئهم الى الإستفادة من قوانين المحاكمات اعتمادا على أن البنك لا يتقاضى عوائد من أمواله المستحقة خلال سنوات المحاكمة.
-لقد أدى ارتباط العديد من الناس بأعمال البنوك الربوية لمدة طويلة الى تركز أذهانهم بأن أية نسبة مئوية يتقاضاها البنك على تكلفة المرابحة انما هي من أعمال الفائدة، دون تفهم لطبيعة عملية المرابحة.
-اعتراض عدد من العملاء على قيام البنك بتأمين البضاعة التي يمولها من خلال شركات التأمين القائمة.
-ضعف الجهزة الوظيفية لا سيما في بداية عمل البنك و عدم قدرتها على تفهم الأمور الشرعية بدقة.
المطلب الثاني: الحلول المقترحة
يمكن اقتراح ما يلي في هذا المجال لإيجاد بعض الحلول لدفع مسيرة البنك: