من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هناك توزيع مستمر الإستثمارات في هذا البنك، بحيث عرفة كل من المشاركة و المضاربة و الإستثمارات الأخرى من 1990 الى 2000 بالمتوسط النسبي الذي يقدر ب 15.80 ? لكل سنة، في حين أن المتوسط النسبي للمرابحة يقدر ب 12.12 ? سنويا، و هذا فيما يخص تزايد المتوسط النسبي من سنة لأخرى حسب كل من الإستثمار بالمرابحة أو الإستثمار بالمشاركة و المضاربة

و الإستثمارات الأخرى.

أما بالنسبة لأكبر النسبة الموزعة من الإستثمارات، نجد أن المرابحة تحصلت على حصة الأسد في استثمارات البنك و التي تقدر نسبتها ب 79.85 ?، و هذا راجع الى الودائع و الحسابات المحصلة من طرف عملاء البنك، و التي تستحق في أجالها المحدد من يوم الى تسعة أشهر و التي قدرت نسبتها حسب جدول رقم (23) ب 68.70 ? في نفس الوقت تقدر نسبة كل من المشاركة و المضاربة و الإستثمارات الأخرى

ب 20.14 ?، وهذه النسبة المنخفضة جدا راجع كذلك الى مدى مساهمة العملاء في ايداع أموالهم لمدة زمنية أكثر من تسعة أشهر و التي قد قدرت نسبتها المئوية حسب جدول رقم (23) ب 31.28 ?.

و من هنا نستنتج أن البنك يستثمر ودائع و حسابات العملاء في الإستثمارات القصيرة الأجل و خاصة الإستثمارات التجارية، التي قد تحقق له أرباحا طائلة، في حين لم يخصص لكل من المشاركة و المضاربة

و الإستثمارات الأخرى سوى 20.14 ?.

كما نستنتج أيضا، أن البنك يعتمد على ودائع و حسابات العملاء بنسبة 100 ? و هذا حسب الجدولين (23) و (24) .

المبحث الرابع: الصعوبات القائمة في البنك الإسلامي الأردني و حلولها المقترحة

المطلب الأول: الصعوبات القائمة في البنك

-قصور بعض القوانين عن معالجة تسهيل مهمة البنك الإسلامي في تحقيق متطلبات عملائه، حيث أن بعض هذه القوانين قد صيغ لمعالجة الإقراض الربوي دون حل مشكلة التمويل اللاربوي.