وفي محاولة للوقوف على تكييف عملية التحويل، وبعد التحليل والمناقشة، تبيّن أن عملية التحويل ما هي إلا صورة مستجدة للسفتجة ضُمَّتْ إلى صورها القديمة، مع بعض الأحكام المستحدثة التي استلزمتها طبيعة الحياة المعاصرة.

كما اقتضى البحث أن يدرس الباحث مسألة اجتماع الصرف مع الحوالة، حيث أثبت ضرورة فصل عملية الصرف عن عملية التحويل، ولا مانع شرعًا أن يتمّ الصرف على أساس القبض الحُكمي.

أثبت البحث أن العمولة التي يتقاضاها المصرف نظير قيامه بعملية التحويل ما هي إلا بدل المؤنة التي يتحملها المصرف إزاء قيامه بذلك، وعلى ذلك فلا مانع منها شرعًا بالقيود التالية:

أن تكون معلومة ؛ رفعًا للنزاع والخصومة.

لابد من ربطها بالخدمة المؤداة طبقًا للعناء المبذول.

كما يجب ألاَّ يكون استحقاقها متكررًا بلا موجب للتكرار.

استلزم البحث في الكمبيالة أن أعرض للكمبيالة بإيجاز، وذلك من حيث إنشاؤها، ووظائفها، وتعريفها، وبياناتها الإلزامية، ومقارنتها بالشيك والسند الإذني، وبعض الأحكام المتصلة بها، من مثل تداولها بالمناولة، والتظهير، ومقابل الوفاء، والقبول والامتناع عنه، والتضامن، والضمان الاحتياطي.