عقود المناقصات في الفقه الإسلامي

اسم الباحث: أ. عاطف أبو هربيد

تاريخ المناقشة: 6/ 5/2002م ... عدد صفحاتها: 195

لجنة المناقشة:

1 -د. أحمد شويدح ... مشرفًا ورئيسًا

2 -د. زياد مقداد ... مناقشًا داخليًا

3 -د. سلمان الداية ... مناقشًا داخليًا

هدف الدراسة:

استهدفت بيان مشروعية المناقصات وأحكامها وضوابطها الشرعية.

منهج الدراسة: اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي.

أداة الدراسة وعينتها: ـــــ

نتائج الدراسة:

1 -المناقصة عبارة عن إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما التزم به مطابقًا للشروط والمواصفات المقررة.

2 -المناقصة منظومة عقود وليست عقدًا واحدًا، فتتكون من عقد بيع دفتر الشروط، وعقد الضمان، والعقد المتعلق بموضوع المناقصة، واجتماع العقود السابقة في عقد واحد، وهذه العقود جائزة شرعًا، ويجوز اجتماعها في عقد واحد، ومن ثم فعقد المناقصة عقد جائز شرعًا.

توصيات الدراسة:

أوصت الدراسة:

1 -العمل على تحقيق مبدأ المساواة بين المناقصين، بالإعلان عن المناقصة على نطاق واسع، وإعطائهم فرصة كافية لتقديم عطاءاتهم، ومنحهم نفس القدر من المعلومات.

2 -إشراك المهندسين المشرفين على مقاولات البناء والتشييد مع المقاولين في ضمان تلك الأبنية والمنشآت؛ من أجل تضييق الخناق على حالات الغش والخداع.

3 -إقراء عقوبة رادعة على من ثبت عليه الغش والاحتيال والتواطؤ، حتى لا تتعرض أرواح الناس للخطر، وحتى لا يتعرض المال العام للسلب والعبث.

توقيع مشرف الطالب ... توقيع مشرف الدراسات العليا