يستدل على ذلك كله بهذه القاعدة:"التصرُّف على الرعيّة مَنوط بالمصلحة".

وفي حكم إعطاء الفقراء مالًا حرامًا يستدل بهذه القاعدة:"إن تبدُّلَ سبب المِلك كتبدُّل الذاتِ" (91) .

ويستدل بقاعدة:"الغُنْم بالغُرْم" (92) ، وغيرها من القواعد الفقهية.

كما يستدل ببعض القواعد الأصولية: ومن ذلك استدلاله على وجوب نفقة المحاكمة على المَدين المماطِل بقوله:"ومن المقرّر في علم الأصول أن الأمرَ الشرعي بشيء هو أمر بكل ما يستلزمه ذلك الشيء أو يتوقّف عليه".

ثم ساق أمثلة كثيرة تتجلّى في تطبيقات هذا المبدأ، ثم قال:"ولاشكّ أن المَدين المُماطِل القادر على الدفع هو ظالم كالغاصب..والقوانين التي تجعل نفقات المحاكمة على المحكوم عليه هي من هذه الناحية موافقة للحكم الشرعي" (93) .

إحالة المستفتي إلى كتاب يستوفي الموضوع المسؤول عنه:

8 -ومن منهجه في الفتوى في بعض المسائل: إحالة المستفتي في الموضوع المسؤول عنه إلى كتاب يستوفي الموضوع.

ففي جوابه المفصّل عن حكم الترتيب في الرمي والذّبح والحلق، يقول:"ومن أراد معرفة المراجع..والمَزيد من التفصيل والأدلّة دون رجوع إلى كتب المذاهب، فليرجع إلى كتاب الدكتور نور الدين العتر"الحَجّ والعمرة"فهو خير ما أُلِفَ في هذا الموضوع" (94)

وفي جواب عن حكم ذبائح أهل الكتاب يقول للسائل:"وتتميمًا للفائدة أُحِيلك في تفصيل هذا الموضوع. على كتاب"الحلال والحرام"للأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي من أفاضل علماء العصر، وهو كتاب قيم، ينبغي لكل أسرة مسلمة أن يكون في مكتبتها البيتيّة، وينبغي لكل مثقّف مسلم أن يقرأه، وقد سدّ به مؤلفه حاجة علمية إلى مثله في الناشئة الإسلامية، وفراغًا كان ملحوظًا قبله، جزاه الله خيرًا" (95) .