يحفظوا ذلك المال بعينه في مكان آمن لمدة عام إلى أن يأتى وارثه ووكيله الشرعى، ويتسلم الأشياء المتروكة (الموروثه) بموجب الديوان والسجل الشرعى. ويأخذون الضرائب العادية وإيجار تلك الأشياء، وإذا حرقت تلك الأشياء وتلفت في المدة المذكورة لا يضيع إدعاؤها (المطالبة بها) وإذا لم يصل في المدة المذكورة الوارث والوصى، فيبيع موظفو بيت المال التركة المحفوظة بمعرفة معتمد (سفير) دولة إيران العلية، ويحفظون ثمنها.

المادة السابعة: بموجب الشرط السابق ومن تأييد وتأييد الصداقة والمودة يعتكف ويقيم كل ثلاثة أعوام شخص من الدولتين في كلا الطرفين العليين، ومن مسئولية الدولتين العليتين وتبعتهما ألا يسيئا في أثناء الحديث الذى مر على الطرفين إلى حقهما مراعاة لحرمة هذه المصالحة الخيرية.

الخاتمة: كل ما [ص 381] ذكر من لائحة وشروط ومواد فيما سبق بعاليه قد تقرر بالمحادثات على المنوال المدون. وصار مقبولا من الطرفين بأن يصرف النظر عن المطالبة بالأموال المنهوبة والضائعة وتضمين النفقات الجزئية من الجانبين ونسيان ما مضى قوله. وبأن يتم تبادل التصديق على الاتفاقيات وفقا للعادة من قبل الدولتين العليتين وأن يلتقيا مع بعضهما بواسطة السفير الوسيط من تاريخ هذه الهدنة حتى مدة الستين يوما على حافة الحدود، وتسلم وتصل إلى عاصمة الطرفين. وعلى هذا الوجه تصبح هذه الاتفاقية والمصالحة الخيرية مرعية وموضع الاهتمام بالسلام الحقيقى من تاريخ هذه الهدنة، وأن تنطفئ من كل جهة نيران الخصومة والعنف. ألا يسمحوا بالحركات والأفعال والمعاملات المنافية للصداقة والمخالفة لهذه العهود والشروط المعقودة والمربوطة من الجانبين. وأن توقع وتختم هذه الاتفاقية من قبل جناب الوكيل المشار إليه (العثمانى) نظرا للرخصة الكاملة له من قبل الدولة العثمانية في هذا التاريخ وهو سنة ألف ومائتين وثمانى وثلاثين في يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذى القعدة الشريف.

الخاتمة بالخير والسعادة والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا، تحريرا في شهر محرم الحرام سنة ألف ومائتين وتسع وثلاثين.