الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -أن الله سبحانه وتعالى قسم بينهم في كتابه العزيز فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، والأولى الاقتداء بقسمة الله تعالى الذي هو أعلم بمصالح العباد [1] .

2 -أن العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت يعني: الميراث، يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة، فكذلك في العطية فإن حظ الأنثى من ذلك المال هو حظها منه لو أبقاها الواهب في يده حتى مات [2] .

3 -أن الذكر أحوج من الأنثى، من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل؛ لزيادة حاجته، وقد قَسَمَ الله تعالى الميراث ففضِّل

(1) انظر: المغني 8/ 259 , 260، حاشية ابن قاسم 6/ 15.

(2) انظر: فتح الباري 5/ 214، المغني 8/ 259، 260.