وكذلك اذا تعهد البائع في عقد بيع قطعة الارض بأن لا يبيع القطع الأخري لمصانع أو لمن يتجرون بسلع معينة، حتي يتيسر بذلك انشاء حي بورجوازي للسكني، ففي هذه الحالة يكون لمالك كل قطعة حق ارتفاق علي القطع الأخري بأن لاتستعمل هذه القطع لاقامة مصانع او للاتجار بهذه السلع.

واذا تعهد مالك منزل مجاور لمكان معد للعبادة بأن لايقيم حفلات راقصة في منزله أمكن اعتبار أن هناك حق ارتفاق لفائدة المكان المعد للعبادة علي المنزل المجاور. [1]

وقال ايضا: ومن امثلة ذلك الشروط التي تدرجها بعض شركات الاراضي في بيع قطع الارض کأن لايبني علي الارض التي يشتريها سوي منزل واحد مخصص للسكني، وان لا تتجاوز في الارتفاع بالمباني خمسة عشر مترا، وأن يبعد بالبناء عن حافة الشارع مترين علي الاقل، وعن أي حد من الحدود الفاصلة بينه وبين القطع المجاورة ثلاثة امتار علي الاقل وأن لا يشغل من مسطح البناء الذي يقام علي الارض أكثر من نصف مساحتها، وأن يراعي شروطا معينة في بناء المطابخ ومحلات الغسيل والمراحيض والمواسير المتصلة بها، وتقصد بها انشاء احياء سكنية علي قدر من التنسيق والنظام بحيث يكون السكن فيه مرغوبا فيها، وهي حقوق ارتفاق عينية متبادلة بين جميع القطع المبيعة، فان الشركة في بيع اول قطعة من هذه القطع اتفقت مع المشتري علي ترتيب حقوق الارتفاق نفسها علي هذه القطع الاخري التي لم تبعها ولاتزال مملوكة لها، ثم لما باعت القطعة الثانية وهي من ضمن القطع التي تقررت لها وعليها حقوق الارتفاق هذه. ويمكن القول ايضا ان الشركة قد اشترطت علي كل مشتر باعت له قطعة من الارض لمصلحة جميع الذين سبقوه والذين سيتلونه حقوق الارتفاق التي تضمنتها هذه الاشتراطات والقيود علي نحو أصبحت كل قطعة محملة بحقوق ارتفاق من القطع الاخري، وأصبح لها في الوقت ذاته نفس حقوق الارتفاق علي كل قطعة من هذه القطع يكون حق لأصحاب القطع المجاورة أن يطالبوا أي مشتر آخر بهذا الحق. فهذه الشروط ليست التزامات شخصية بين البايع والمشتري فقط، كي لايستطيع مشتر لقطعة من الارض يطالب مشتريا آخر الالتزام بهذه الشروط." [2] "

أقول ومن امثلة ذلک نشوء حقوق الارتفاق في المجمعات السكنية او التجارية کأن ينشئ مالك المجمعات السكنية أو التجارية فيها مواقف السيارات، اجهزة التكييف، قاعات المناسبات والمرافق الترفيهية، ويدرج في قائمة الشروط للمشترين الحق في استعمال هذه المرافق، فان هذه المرافق تبقي بهذه الصياغة في ملك مالك الاول للمجمع ويكون للمشترين حق الارتفاق فقط. ويمكن أن يملك مالك الاول للمجمع المرافق مع تمليك الوحدات السكنية بنحو الشركة لملاك الوحدات. بل الظاهر في هذا القسم اي موقف السيارات و قاعات المناسبات و غيرهما من المرافق السكنية

(1) الوسيط، ج 9 ص 1322

(2) يراجع الوسيط، ج 9 ص 1326 - 1330