وسكنى وغير ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» وقال: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له»

وقد ذكروا من أسباب نشوء هذه الحقوق ما يلي:

1_ إذن الشارع، وذلك في الأموال العامة التي تكتسب بطريقة الحيازة والاستخراج من الأماكن العامة والاستحقاق للانتفاع من المرافق العامة، أو المباحات وذلك بالإحياء أو غيره، أو ما ألجأت إليه الضرورة في الأملاك الخاصة.

2 ـ إذن المالك بالنسبة للأموال الخاصة.

3 ـ اقتضاء التصرف بثبوت الارتفاق كما في الإجارة والوقف.

4 ـ استصحاب الحال دون معرفة سبب نشوئه، وذلك بمضي المدة عليه وتوارثه من غير تحجر أو حيازة، كالطرق العامة والحدائق ونحو ذلك. وزاد الدكتور رواس: الاستصحاب، وطبيعة التضاريس بين العقارين. كما زاد الدكتور إبراهيم محمد عثمان: المعا وضات المالية عند من أجاز بيع حقوق الارتفاق، وإحياء الموات وبيع العلو.

ويمكن أن تنشأ حقوق ارتفاق أخرى غير ما ذكر، حسب ما يجري به العرف وتقتضيه حاجة الناس.

فإن حدثت حقوق ارتفاق أخرى كان لها من الأحكام الشرعية ما يضبطها، ويحقق مقاصدها بين العباد، في ضوء الفقه الإسلامي المستنبط من الأدلة الشرعية، والقواعد الكلية والمقاصد المرعية.

وتعرض الدكتور إبراهيم في مبحث خاص لحق الارتفاق الجوي والبحري، وبين أن للمطارات حقوق ارتفاقات جوية تمنع بموجبه التطاول قي الإنشاءات الخاصة حول المطارات لتسهيل عمليات الهبوط و الإقلاع، مبينا تقسيم المناطق المحيطة بالمطارات ثلاثة أقسام كما تضمنته الاتفاقات الدولية في هذا الصدد. وبين كذلك أحقية الدول في فضائها الجوي ومنع غيرها من الارتفاق فيه إلا بإذن لما في ذلك من احترام سيادة الدول على أجوائها ما لم تكن هناك حالات اضطرار. وبين كذلك حقوق الارتفاق البحري كما نصت على ذلك الاتفاقات الدولية.

حقوق الارتفاق لها حدود مختلفة باختلاف أنواع الارتفاقات.

فالقرية لها حقوق إرفاق يخصها بحسب ما تحتاج إليه من محتطب، ومرعى، وملعب، ونادي, ومصلى العيد, ومرتكض الخيل, ومناخ الإبل, ومطرح الرماد, ونحو ذلك،

والمدينة تحتاج إلى مثل هذه المرافق بل هي أحوج من القرية، لزحمة السكان فيها، فلا بد أن يكون لها تصريف مياه الأمطار ومجاري الصرف الصحي، وملاعب ونوادي ومصليات العيد وحدائق ومسابح وميادين السباق للحوافر والسيارات والدراجات وغير ذلك مما يعد ضروريا أو حاجيا للحياة المدنية، وكل مدينة تعنى