عد قانون الأحداث المصري بلوغ الثامنة عشرة من عمر الحدث دلالة على بلوغ سن الرشد الجنائي، لان وصول الشخص إلى هذه السن يكون قد بلغ من النضج العقلي و النفسي والبدني ما يجعله مؤهلا لمعرفة الخطاب الجنائي، وصالحا للتكليف بأحكامه، وتوافر الأهلية الجنائية كاملة في حقه.

جاء في المادة الأولى من قانون الأحداث المصري في بيان الحدث (يقصد بالحدث في حكم هذا القانون، من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة) وكذلك جاء هذا التحديد في المادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين العراقي التي اعتبرت الرشيد من أتم الثامنة عشرة من عمره وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الجانحين السوري.

والمادة الأولى من قانون الجانحين والمشردين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والمادة (63) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2006 لدولة الإمارات وببلوغ الصبي سن الثامنة عشرة ينتقل إلى مرحلة الأشخاص الراشدين، و بذلك يكون أهلا للمساءلة الجنائية الكاملة، وتوقيع جميع العقوبات عليه، مادام لم يصب بأي عارض من عوارض الأهلية.

أما قبل سن البلوغ المذكورة فإن مسؤولية الحدث أو صغير السن الجنائية في القانون ما يلي:

المرحلة الأولى: من ولادة الطفل إلى بلوغه السابعة من عمره، والتي تسمى بمرحلة انعدام التمييز فلا يسأل الصغير جنائيا ولا تقام عليه الدعوى.

لان مناط المسؤولية الجنائية الإدراك الكافي لفهم ماهية أفعاله و معرفه نتائجها، وارتكابه للفعل يأتي بصفه عرضية من غير وعي ولا قصد، جاء في المادة الثامنة من قانون الأحداث المصري (لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل.

وجاء في القانون المدني المصري مادة (64) (لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة [1] .

المرحلة الثانية: مرحلة التمييز وتبدأ ببلوغ الصبي سبع سنوات وحتى الخامسة عشرة في القانون المصري وفي هذه المرحلة و في هذه الفترة الزمنية من عمر الصبي لا

(1) قانون الأحداث الجانحين / الجوخدار حسن: 41 وما بعدها، جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية مقارنا بقانون الأحداث الجندي محمد الشحات 27 وما بعدها، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عودة: 1/ 605.

قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل ص 48 جرائم الأحداث و تشريعات الطفولة الشورابي عبد الحميد: 37 وما بعدها