يجري في مسارين رئيسيين: فتح وتعزيز وتنويع قنوات الاستثمار بحيث يتم تصريف رؤوس الأموال في عدد من السلات المحلية المتنوعة، والثاني دعم التطوير العقاري الذي هو حلقة الوصل بين الفرد والمسكن، لاسترداد المطورين الذين هربوا من التطوير إلى المضاربة بعد أن صارت أكثر جدوى لهم، ودعم التطوير يكون بحل المشكلات التي تعترض التطوير العقاري القانونية والتمويلية.

على أية حال .. هذه هي الاعتبارات السبع التي ينطلق منها الفريق الذي يرى عدم جدوى الرسوم، وأنا شخصيًا ليس لي وجهة نظر في هذا الموضوع، فهذه قضية خارج حقل تخصصي، ولست من أهل الخبرة العقارية، وإنما أنا باحث فقهي وظيفتي هاهنا دراسة اتجاهات أهل الخبرة واستخلاص اعتباراتهم.

والبحث الفقهي في هذه المسألة يقف عند حد الحكم في مدى مشروعية فرض الرسوم والضرائب على العقار، وخلاصة حكمها أنه إن كان هناك مصلحة شرعية راجحة فيجوز فرضها، وإن لم يكن هناك مصلحة راجحة فلا يجوز فرضها ويجب احترام أموال الناس فقد قال الله (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة:188] وقام النبي