تبقى الإشارة فقط إلى ما يذكره عدد من المختصين العقاريين من أن عمليات البيع في سوق العقار لم تتوقف، فليس الاحتكار هو المهيمن أصلًا، بل المضاربات اليوم هي سيدة المشهد! وهذا يعني أن أي فتوى أو قرار حول منع الاحتكار لن تحل المشكلة كما يرى هذا الفريق، بالإضافة إلى أنه قد يتغلب كبار ملاك العقار على أي قرار بمنع الاحتكار عبر عقود (البيع الصوري) والتي تظهر تداول الملكيات، وتبطن احتكارها.

الحقيقة أن الأمر الذي توصلت إليه بعد دراسة وتحليل المخارج الفقهية المقترحة لحل أزمة الإسكان أنها كلها للأسف لا تلاقي جوهر المشكلة، وإنما بكل اختصار مشكلة الإسكان تحتاج (كفاءة إدارية) و (قرار سياسي صارم) هذه هي الخلاصة بكل اختصار، وقد سبق أن شرحت وجهة نظري في هذا المفهوم في مقالة سابقة بعنوان (الإصلاح في السعودية ليس مسألة فقهية) وهي منشورة على الشبكة لمن كان يعنيه الأمر.

فإذا تأملت ملف الإسكان وجدته مكبل بسلاسل إذا تتبعت حلقاتها وصلت أخيرًا إلى خلل إداري، وسأضرب لذلك بعض الأمثلة:

أول وأهم كارثة في ملف الإسكان هو المنح والإقطاعات غير العادلة، وقد شرحت وجهة نظري حول هذه المشكلة الأليمة في