بصراحة لا يملك معلومات دقيقة أبدًا، وقد تتبعت كلام الطرفين ولم أجد"معلومة"يمكن الاستناد إليها.
ومما يزيد تعقيد الموضوع تنامي وجود مشروعات (التطوير الفردي) وهم الأفراد الذين يجتمعون بشكل محدود ويشترون الأراضي لتطويرها، فهؤلاء يشكلون رقمًا كبيرًا في عملية التطوير اليوم، بما يفوق حجم (التطوير المؤسسي) ، وهؤلاء طبعًا يشاركون في التملك لهذه الأراضي، وفرض الرسوم عليهم إضرار جوهري باستثماراتهم التي تخدم الإسكان، فإذا استبعدنا أيضًا هذه الشريحة ضاقت جدًا معايير تحديد الأراضي محل الرسوم!
ومما يضاعف المشكلة -أيضًا- أننا لو سايرنا أكبر التوقعات حول حجم الأراضي البيضاء المحتكرة داخل النطاق العمراني فإن حجم الطلب المذهل في مدينة الرياض مثلًا يفوقها أضعافًا مضاعفة! فسيبقى في كل الأحوال الطلب أعظم من العرض، ولن تحل فكرة الرسوم الغلاء الفاحش.