الحكم بتوريث بيت المال ما فضل عن ذوي السهام وقال: إن زيد بن ثابت لا يعد خلافا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال أبو محمد: فيقال لهم: ما معنى قولكم لا يعد خلافا؟ أتنفون وجود خلاف؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان، أم تقولون: إن الله تعالى أمركم ألاتسموه خلافا؟ أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أمركم بذلك؟ فهذه شر من الأولى، لأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أم تقولون: إن قائل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط في المسلمين - إما لفسقه وإما لجهله - بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ففي هذا ما فيه، إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في هذه المنزلة. ولعمري إن من أنزل عالما - من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من أئمة المسلمين - هذه المنزلة لاحق بهذه الصفة وأولى بها، ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلاث قبائح، إذ لا رابع لها. فإن قالوا: إنما قلنا: إنه خطأ وشذوذ قلنا: قد قدمنا أن كل من خالف أحدًا فقد شذ عنه، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق، فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن الحق، وكل شذوذ عن الحق فهو خطأ، وليس كل خطأ خلافا للإجماع، فليس كل شذوذ خلافًا للإجماع، ولا كل حق إجماعا، وإنما نكلمكم ههنا في قولكم: ليس خلافا، ولكون ما عداه إجماعا، فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها، والحمد لله رب العالمين [1] ا. هـ وممن قال بعدم انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين الجمهور كالآمدى في الإحكام [2] ،والرازى في المحصول [3] والغزالى في المستصفى [4] وأبو إسحاق الشيرازى في اللمع [5] .

وبما أن مسألة مس الحائض والجنب القرآن مختلف فيها فالواجب علينا إتباع الدليل الصحيح من كتاب أو سنة فأقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة فيؤخذ بالقول الذى يوافق الكتاب والسنة، ولا يلتفت للقول الذى يخالف الكتاب والسنة، ولا يجوز التقليد في خلاف الحق، وأقوال العلماء التي لا تخالف القرآن والسنة أقوال يجوزمخالفتها لمن

(1) - الإحكام لابن حزم 4/ 544 - 545

(2) - الإحكام للآمدى 1/ 235 - 239 علق عليه العلامة عبد الرزاق عفيفى المكتب الإسلامى مؤسسسة النورالطبعة الأولى 1387 هـ

(3) - المحصول للرازى 4/ 181 - 185 تحقيق د. طه جابر فياض العلواني مؤسسة الرسالة

(4) - المستصفى للغزالى 1/ 369 - 371

(5) - اللمع للشيرازى 1/ 256