،ومع احتمال خطأ الكثرة يسقط الاستدلال بها، وقد دل القرآن والسنة على عدم اعتبار الكثرة في الدلالة على الصواب فإن قيل اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم فيندر في العادة أن يكون المخالف هو الراجح قلنا ليس هذا نادرًا فقد دل القرآن والسنة على التزام الحق، وإن خالف الأكثرون، ولذلك لا يكون قول الأكثرين أولى بالإتباع، لأن الترجيح بالكثرة،،وإن كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر، فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد، لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل، أو ظهر، غير أنه مرجوح في نظره. وقول من جوز الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين فاسد من وجوه:

الأول: الآية حرمت مخالفة سبيل المؤمنين، وبوجود مخالف يكون هناك أكثر من سبيل فتنتفى الحرمة. ... الثانى: جرى في عصر الصحابة خلاف الواحد منهم، ولم ينكروا عليه بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير لأخذ به، لأنكروا على المخالف، ولو أنكروا لنقل إلينا ذلك، والمنقول عنهم الإقرارفدل هذا على أن إجماع الكثرة ليس بحجة، ومن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم، وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة، وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض، ولزيد بن أرقم في مسألة العينة، ولأبي موسى في قوله: النوم لا ينقض الوضوء، ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر، إلى غير ذلك، ولو كان إجماع الأكثر حجة، لبادروا بالإنكار والتخطئة، فإن قيل قد أنكروا على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود، وتحليل المتعة، والعول نقول بأن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة، على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم، والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم مأخذ المخالفة فما وجد منهم من الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ، كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض. ...