أَن أَمضي إلى فلان لعلَّه خلا بنفسه. وتقول في الخبر يرد عليك: لعلّي سمعت هذا. وحكى الأَخفش: لعلَّ زيدًا سوف يقوم، ولم يجز ليت زيدًا سوف يقوم" [1] "

ويقول في موضعٍ خامس:"أَجاز قومٌ ما قام إلاَّ زيدًا، وإذا انتصب ما بعد إلاّ على الاستثناء فالخلاف في الناصب" [2] .

وإلى جانب عناية الغزني بالتعليل والخلاف النحوي يشيع في بقايا كتابه آراء نحوية منها ما تَفَرَّد به ومنها ما وقع عليه اختياره، ومنها ما كان نقلًا عن النحاة من غير ترجيح. ورأيتُ أن أَسوق كلَّ قسمٍ من هذه الأقسام على حدة.

1 -ذهب الغزني إلى أَنَّ أَنْ والذي يتقارضان فتقع الذي مصدرية وتقع أنْ بمعنى الذي [3] . وعَلّق ابنُ هشام على ذلك بقوله"فأمَّا وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفَرّاء والفارسي، وارتضاء ابن خروف وابن مالك وجعلوا منه"ذلك الذي يُبَشِّر الله عباده" [4] "وخضتم كالذي خاضوا" [5] . وأمَّا عكسه فلم أعرف له قائلًا" [6]

2 -قَدَّم الغزني الجملة الفعلية على الاسمية، لأنَّ الوصف بالفعلية أقوى من الوصف بالاسمية [7] .

3 -أجاز تقديم النعت على منعوته من مثل: قام زيدٌ العاقلان وعمرو [8]

4 -أجاز يا أيها المرأة [9]

5 -عَدّ الغزني كان الشأنية من أَقسام كان التامة خلافًا للجمهور الذي ذهب إلى أنها من أقسام الناقصة، وخلافًا لأبي القاسم الأبرش الذي ذهب إلى أنّها قسمٌ برأسها [10] .

6 -ذهب الغزني إلى أنّ دون من أدوات الاستثناء [11]

(1) الارتشاف، 2/ 130

(2) الارتشاف، 2/ 300

(3) المغني، 2/ 128

(4) الشورى، 23

(5) التوبة، 69

(6) المغني، 2/ 128

(7) همع الهوامع، 2/ 120

(8) همع الهوامع، 2/ 120

(9) همع الهوامع، 1/ 175

(10) الارتشاف، 2/ 76، وهمع الهوامع، 1/ 116

(11) الارتشاف، 2/ 332