الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترجم على هذا المسند فيقول: ذكر ما روي عن قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق فحينئذ يلزمه أن يخرج كل ما روى قيس بن حازم عن أبي بكر صحيحا كان أو سقيما.
فأما المصنف على الأبواب فإنه يقول: ذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك العبادات.
ولعل قائلا يقول: وما الغرض في تخريج ما لا يصح ويعدل رواته؟ الجواب عن ذلك عن أوجه وهي: أن الجرح والتعديل يختلف فيهما وربما عدّل إمام وجرح غيره، وكذلك الإرسال يختلف فمن الأئمة الماضين كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم.
وهذا مالك بن أنس إمام أهل الحجاز بلا مدافعة روى عن عبدالكريم بن أمية الضمري وغيره ممن تكلموا فيهم، ثم أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام لأهل الحجاز بعد مالك روى عن إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي وأبي داود سليمان بن عمر والنخعي وغيرهما من المجروحين.
وهذا أبو حنيفة روى عن جابر بن يزيد الجعفي وأبي العطوف الجراح بن منهال الجزري وغيرهما من المجروحين، ثم بعده أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني حدثا جميعا عن الحسن بن عمارة وعبدالله بن محرر وغيرهما من المجروحين، وكذلك من بعدهما من أئمة المسلمين