الميسور، ولا ينتظر أن تستجيب إليه في وقت قريب، لكن لابد من المحاولات المتكررة، كما هو الشأن في الاتفاقات التي تعقد بين بعض الدول وشركات التبغ بالامتناع عن الإعلانات لفترة يحددها الاتفاق.

ويحتاج الأمر إلى إجراء دراسات مكثفة لبدائل عن إعلانات شركات التبغ

ليكون تعويضا لوسائل الإعلام التي تبدي تعاونا في هذا المجال.

ونعتقد أن تشريعات حظر إعلانات التبغ لو كانت تنفذ بصورة إلزامية لكانت تلك الأنشطة تدخل في نطاق الحظر وفق نصوص التشريع، وانسجامه

مع روحه وأهدافه. وعلى ضوء ذلك لانظن أن الشركات ستتوقف عن ممارسة تلك الأنشطة التي هي بالنسبة لها أجدى وأنفع من الدعاية العادية، وأبلغ في اقناع الجمهور.

إن تبني الدول لمشروع نموذجي متكامل سوف يقضي في حال تحققه على

مجموع التناقضات التي تحدث شي الوقت الحاضر نتيجة للتفاوت الحاصل في لتشريعات المحلية، ولعل من المناسب أن يتضمن التشريع النموذجي المبادئ

التالية:

أولأ: أن تكون القاعدة أن"التدخين في الأماكن العامة محظور ما لم يوجد"

نص صريح بالسماح به". وذلك خلافا لما تتبناه أغلب التشريعات الحالية التي"

تبيح التدخين في الأماكن العامة ما لم يوجد نص يحظره. وهذه القاعدة الجديدة هي التي تبناها القانون الفنلندي.

ثانيا: أن يكون للدول التي ليس بها زراعة للتبغ ولم تنشأ فيها صناعة له،

حق حظر زراعة التبغ وصناعته. وأما الدول التي فيها زراعة أو صناعة فيقتصر الحظر على منع التوسع أو إنشاء صناعات جديدة، إلى أن يتم إيجاد البدائل المناسبة.

ثالثا: حظر التدخين كلية في جميع وسائل النقل العام، بما في ذلك الطائرات.

رابعا: حظر الدعاية المباشرة وغير المباشرة، بحيث تشمل رعاية شركات

التبغ لأي نشاط رياضي أو اجتماعي أو ثقافي أو غير ذلك.

خامسا: تحديد نسب المواد المؤثرة مثل النيكوتين والقطران، وتحديد النسب

في كل سجارة واحدة بحيث يمنع تجاوزها، مع تبيان هذه النسب على كل علبة.

سادسا: التحذير الصحي: كتابة تحذير صحي على كل علبة من أنواع

التبغ، وأن تتضمن اللوائح والقرارات التنفيذية الشروط الخاصة بهذا التحذير،

والذي ينبغي أن يكون متنوعا في صيغه وعباراته، بعيدا عن الرتابة والملل.

بحيث تعطى شركات التبغ مجموعة من صيغ التحذير في كل فترة زمنية، وفى

كل دفعة جديدة تستبدل بصيغ جديدة. وتخصيص مساحة مناسبة في وجهي

العلبة للتحذير الصحي، مع كتابته بخط واضح وبارز.