مرة أخرى.

حتى كانت اللحظة التى اكتشفت فيها أن المسألة هي قرار حاسم وإرادة قاطعة بالخروج من هذا الأسر وإنقاذ نفسي والنجاة بصحتي وصحة من حولي، وأن المرء يتعين عليه أن يقف مع نفسه في لحظة معينة، ويقرر التوقف وإلى الأبد عن تدمير نفسه وصحته وأمواله. عليه أن يتخذ القرار حتى لو اضطر أن يحلف يمينا كي يحترم هذا اليمن ويلتزم به أمام نفسه وأمام من حوله.

المسألة فعلا مسألة قرار. وقد اتخذته وأقلعت عن التدخين بحمد الله. وتبينت ساعتها أن شيئا مما كنت أخافه لم يحدث. لم أتق إلى السجارة على الاطلاق، ولم تحاصرني المعاناة التي كنت أتوهمها. وأصبحت أمقت هذه الآفة. ولكم تمنيت لو أني أقدمت على الإقلاع عنها قبل أن تسلمني إلى الأزمة الصحية. بل تمنيت لو انني لم أقدم على التدخين أصلا، وتمنيت لو أن الشجاعة واتتني في صباي كي أرفض السجاوة الأولى وأحمي نفسي من أخطارها الجسيمة ومشكلاتها الكثيرة.

الأمر لايستدعي إلا قليلا من التفكير. فالسجارة تقتل في عدة اتجاهات، تقتل صحتنا وأموالنا ووقتنا. فيذهب كل ذلك هباء ودخانا، وتورثنا بدلا منه هلاكا ودمارا.

كنت شابا مثلك. و الآن وأنا في هذه السن أدعو- لمس بالخير- على من شجعني على إشعال السجارة الأولى. أتمنى أن تملك الوعي والشجاعة كي ترفض السجارة الأولي وتنقذ نفسك ومن حولك.

التشريعات القانونية

الخاصة بالتدخين

المستشار عبد الله العيسى

نائب رئيس محكمة التمييز، الكويت

عندما بدأ العالم يتبين الآثار الكثيرة السيئة التي تترتب على التدخين، والأضرار الصحية الواسعة التي تنجم عنه سواء للمدخن أو غير المدخن، نشطت الحكومات والهيئات التشريعية لدرء الخطر، فاستصدرت بعض الدول تشريعات للحد من التدخين بأن حظرت الإعلانات التسويقية للتبغ، ومنعته في الأماكن العامة المغلقة، وحددت نسبة المواد المؤثرة في التبغ. والتشريعات هي الوسيلة الفعالة لتحقيق الضبط الاجتماعي بما تشتمل عليه من نصوص يبين فيها المشرع مجموعة الأعمال المحظورة، والتصرفات الضارة، التي تعتبر جنوحا غير مبرر يستهدف الإنسان في حياته وصحته وماله، ثم يحدد أسس المساءلة عنها

وبفرض لها من العقوبة ما يراه محققا لما يستهدفه من المقاصد والغايات. وينبغي أن يكون التشريع موائمأ لواقع المجتمع، وأن تتوافر له مقومات أساسية تجعله صالحا للتنفيذ، وبذلك يكون اداة فعالة لتحقيق الأغراض التي صدر من أجلها. وإذاكان هذا القول ينطبق على أي تشريع