يستهدف الضبط الاجتماعي، ويتغيا مصلحة عامة كتشريع مكافحة التدخين. فإنه لكي يؤدي هذا التشريع دوره المرسوم له لابد أن تتهيأ لتنفيذه عدة عوامل أهمها:

(1) كون القائمين علي تنفيذه متجردين عن المصالح الخاصة التي تتعارض مع

مكافحة التدخين،

(2) توافر القدوة الطيبة في من يناط به تنفيذ القانون، وأهم متطلباتها إيمان

بجدوى التشريع، وإلتزام بأهدافه قولا وعملا؟

(3) تحقق المساواة في التنفيذ، فلا يفقذ على شريحة ويتغاضى عن أخرى،

أو تطبق الإجراءات على شركة ويتهاون مع أخرى. ومع ذلك فإنه بالنظر إلى الواقع في في أن التشريعات التي صدرت، سواء في دول العالم الصناعي أو دول العالم الثالث، قد أخذت طريقها إلى التنفيذ بالنسبة لحظر الإعلانات في وسائل الإعلام التلفزيوني والإذاعي في كثير من دول العالم. ولكنها لم تحقق ذلك النجاح بالنسبة للصحافة. وقد لقي حظر التدخين في الأماكن العامة استجابة في دول العالم الغربي، غيرأن تنفيذه في دول العالم الثالث، ومنها بلادنا العربية، لايزال يتعثر.

ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن تنفيذ حظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل هي مسؤولية مشتركة في ثلاث جهات يجب التعاون

فيما بينها لتحقيق غايات التشريع وتلك هي:

(أ) المدخن بصفته صاحب المشكلة وعليه يقع عبء الامتثال للقانون،:

(ب) غيرالمدخن، وهو المجني عليه إذا صح القول، لأنه ركيزة أساسية في مثل هذه المواقع، وذلك في إبداء امتعاضه من التدخين، لاسيما إذا كان جليسا للمدخن أو في محيط قريب منه، يناله الضرر وله أن يطلب المساعدة من قبل المسؤول عن ذلك المكان ا، إذا تعنت المدخن وأصر على تجاوز القانون. وفي هذا المقام قد يقال إن العلاج الناجع لكي يمتنع المدخن عن خرق الحظر هو الإدعاء مدنية قبل المدخن بتعويض عما قد يسببه لغير المدخن من أضرار صحتة. وهذا الرأي صحيح إلى حد ما، إذا كان في مكنته اثبات نسبة الأضرار لشخص بعينه، كأن يعملا معا في دكان واحد فترة من الزمن، وتقتنع المحكمة بوجود علاقة سببية موجبة للتعويض. بيد أن صعوبة الإثبات في حالات كهذه تستلزمها طبيعة هذه الدعوى يجعل الأمر نادرالحدوث. وحينئذ فلا يمكن الاعتماد على هذا الاتجاه كوسيلة من وسائل مكافحة التدخين في الأماكن العامة. ومع ذلك فقد صدرت أحكام قليلة في الولايات المتحدة والسويد تقضي بتعويض للمضرور، لكن هذه الأحكام كان أغلبها ليس على المدخن ذاته وإنما على المسؤول عن المكان كمسؤول الشركة أو

المسؤول الحكومي،

(ج) المسؤول عن المكان العام أو وسيلة النقل وهو المنوط به تنفيذ

التشريع في ذلك الحيز. ينبغي أن يبادر إلى حماية غير المدخنين

وذلك بتنبيه المدخن إلى وجوب الإمتثال للقانون ومراعاة حقوق

الآخرين، فإن لم يمتثل وجب عليه تطبيق الإجراء الذي يفرضه

القا نون.