فخلاصة هذه الرواية؛ أنها مدرجة من كلام ابن طاوس، وابن عباس رضي الله عنه بَرِيءٌ منها.

الرواية الثالثة: (كفر دون كفر) :

لفظة"كفر دون كفر"عن ابن عباس أخرجها المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" [2/ 521] ، والحاكم في مستدركه [2/ 313] من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، {فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر) ، وزاد بعضهم: (وظلم دون ظلم وفسق دون فسق) .

لا تصح، في سندها هشام ابن حجير ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما وقد تفرد بها دون سواه، فهي منكرة لسببين:

السبب الأول: تفرد هشام بها.

السبب الثاني: مخالفته من هو أوثق منه، فقد خالف عبد الله بن طاوس وهو أوثق منه، ورواية ابن طاوس جاءت بألفاظ هي؛"هي كفر"، وفي لفظ:"هي به كفر"، وآخر:"كفى به كُفْره"، رواه عبدالرزاق في تفسيره [1/ 191] ، وابن جرير [6/ 256] ، ووكيع في"أخبار القضاة" [1/ 41] وغيرهم، بسند صحيح، وهي مطلقة واضحة لم تقيد بما ذكره ابن حجير بالزيادة، فيتضح أن هذه الرواية أيضاً لا تصح، فهي منكرة لا تصلح في الشواهد.

الرواية الرابعة: (ليس الكفر الذي يذهبون إليه) :

"ليس الكفر الذي يذهبون إليه"؛ فهي من طريق هشام بن حجير، فقد ضعفه الكثير من الأئمة، قال علي بن المديني: (قرأت على يحي بن سعيد: ثنا بن جريج عن هشام بن حجير حديثا، قال:"يحي بن سعيد؛ خليق أن أدعه". قلت:"أضرب على حديثه؟"، قال:"نعم") . قال بن عدي: (كتب إلي محمد بن الحسن: ثنا عمرو بن علي سمعت يحي، سئل عن حديث هشام بن حجير؟ فأبى أن يحدث به ولم يرضه) ، قال عبد الله بن أحمد: (سألت يحي عن هشام بن حجير فضعفه جداً) ، وقال سمعت أبي يقول: (هشام بن حجير مكيٌ ضعيف الحديث) .

أما توثيق هؤلاء الأئمة له - كابن حبان، وابن سعد، وابن شاهين والعجلي - فهو لا شيء عند علماء الجرح والتعديل الذين عليهم التعويل في مثل هذا الخلاف - كأحمد وابن المديني وابن سعيد - فهم أئمة الدنيا في هذا الفن، خصوصاً وقد تفرد بها هشام ولم يتابعه عليها في الصحيح أحد، ولذلك يقول سفيان مبرراً سبب روايته عن هشام ما نصه: (لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره) ، إذاً فكل ما رواه سفيان عن هشام هو من هذا القبيل، فكيف يدعى المتابعة عليه؟!

الرواية الخامسة: (كفر لا ينقل عن الملة) :

"لا ينقل عن الملة"؛ فهي رواية ضعيفة، وهي من طريق محمد بن يحي حدثنا