عند أهلها مما ينفع عند الله شيئًا، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل". [1] "

إذن يُفهم من ذلك قبول الحق من المخالف، إنسان مخالف، عنده رأي، عنده بدعة! فالبدعة بدعة، والحق حق.

ومن قواعد إنصاف أهل القبلة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -"قبول الحق من أيٍّ كان"، إذا جاء الحق يُقبل فلا يكون هناك للإنسان منفذ واحد لقبول الحق، وهي"جماعتي ومن وافقني ومن قال في المسألة الفلانية كذا فسأقبل منه، ومن قال في المسألة الفلانية خلاف ما أعتقد لن أقبل منه"هذا خطأ. وهذا منهج الصحابة وهو قبول الحق من أيٍّ كان.

وقال ابن حزم:"قال رجل لابن مسعود -وهذه من حكم ابن مسعود رضي الله عنه-: أوصني بكلماتٍ جوامع، فقال له ابن مسعود: اعبد الله ولا تشرك به شيئًا وزل مع القرآن حيث زال -يعني در مع القرآن حيث ما دار- ومن أتاك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًا، ومن أتاك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبًا قريبًا". [2]

فهذه من وصايا ابن مسعود -رضي الله عنه-، وقال ابن تيمية في (منهاج السنة) :"والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا -انتبه- إذا قال يهودي أو نصراني فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق". [3]

نقبل الحق من أين ما جاء.

وقال ابن تيمية في (الفتاوى) :"بعض المتسننة والجهال -أي: بعض الذين يريدون أن يتبعوا السنة ولديهم جهل- إذا رأوا ما يثبته أولئك -أي: المبتدعة- من الحق، قد يفرون من التصديق به، وإن كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته، بل الجميع صحيح". [4]

تكون لدى المبتدعة مسألة باطلة ومسألة صواب، فيَمتنع من قبول الحق لوجود البدعة.

والقصد من هذا الكلام، أنه يُقبل الحق من أين ما جاء، ويرد الباطل من أين ما جاء.

(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (1/ 79) ، ط: مكتبة الرشد - الرياض، تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل.

(2) الإحكام في أصول الأحكام - (4/ 185) ، ط: دار الآفاق الجديدة، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر.

(3) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - (342/ 2) ، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحقيق: محمد رشاد سالم.

(4) مجموع الفتاوى (6/ 25) .