وقال العلاّمة أحمد شاكر رحمه الله: (( وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده ، أعني الصحيح المجرد بعد الصحيحين: البخاري ومسلم ، على الترتيب الأتي: صحيح ابن خزيمة ، صحيح ابن حبان ، المستدرك للحاكم ، ترجيحًا منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد ، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني من غير قصد إليه ) ).

وقد خالف الشيخ شعيب ما اتفق عليه العلماء ، إذ ذهب إلى تقديم صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة ، فقال: (( إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزيمة ، بل إنه ليزاحم بعض الكُتُب الستة ، وينافس بعضها في درجته ... ) ) ( الإحسان 1/43 ) .

سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقه مما يقويه قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. وقال أيضا: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه قال اى لعمرى قلت الكلبي روى عنه الثوري قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي يتكلم فيه , بل الرجل ثقة أصلا لا يحتاج لأن نقول إسناده يتقوى بشهرة الكتاب. وإنما وقعت الجهالة من قلة المصادر.وانظر لابن أبي مسرة، لو تأملت مروياته لعلمت أنه من كبار محدثي مكة، ولكن ترجمته عزيزة ولم يكد يوثقه أحد صراحة إلا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وكانت عبارته فيه مقتضبة لا تدل على سعة رواية الرجل.ولكن تواريخ مكة ليست كثيرة كتواريخ العراقيين فقلة المصادر جعلت التعديل قليل، مع انعدام تصانيف الرجل وما وصلنا إنما رواياته عن مشايخه من المكيين كالحميدي مثلا. ويحضرني فيما أظن ابن لؤلؤ من الطبقة التي تليه فليس فيه كبير تعديل , فكيف يطلب أن يترجم لهذا المحدث الثقة .