4.بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد المخاطر المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة لتقرير نطاق التدقيق المستهدف

5.تعديل خطة التدقيق بناء على التغييرات الهامة في بيئة العمل ومدى تأثير التغييرات على المخاطر التي يتعرض لها المصرف

6.تعديل خطة التدقيق بناء على التقارير المعدة من قبل دائرة إدارة المخاطر

7.تطبيق أساليب لمراجعة نظام الضبط و الرقابة الداخلية بشقيه الشرعي و المصرفي

8.بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد مستوى المخاطر المقبولة من قبل المدقق الخارجي

9.تضمين خطة التدقيق لعدد زيارات أكثر لمراكز العمل ذات المخاطر المرتفعة من تلك المراكز ذات المخاطر الأقل

10.التعاون مع الإدارة على تحديد مستوى الخطر المقبول بالنسبة لعمليات تمويل المرابحة

11.استخدام أساليب متنوعة لتحليل المخاطر التي تواجه صيغ تمويل المرابحة

12.استخدام أدوات وتقنيات لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها

13.استخدام أساليب خاصة لمراجعة مخاطر عمليات تمويل المرابحة غير القابلة للقياس الكمي

14.تقديم الاستشارات بشأن أساليب إدارة مخاطر عمليات تمويل المرابحة التي يطبقها المصرف

15.تدقيق عمليات و إجراءات عمليات تمويل المرابحة

16.مراجعة فعالية الطرق التي يتبعها المصرف لإدارة مخاطر تمويل المرابحة

17.امتلاك أسس مكتوبة و منظمة لكيفية قياس المخاطر التي تواجه عمليات تمويل المرابحة

و مما سبق، يمكننا ملاحظة أن المدقق الخارجي يلعب دورًا فاعلًا و بارزًا في زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة، و هذا يقودنا إلى رفض الفرضية العدمية الأولى و التي تنص على أن:"أنشطة و مهام المدققين الخارجيين لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية"، و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن""أنشطة و مهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية"."

كذلك يمكننا إجمال إجابات الأسئلة من 1 إلى 22 من خلال تجميعها عموديًا حسب درجة تكرار الخيار كما يتضح من الجدول التالي، كذلك يوضح الشكل التالي النسب المئوية لتوزيع الإجابات على الخيارات الخمسة:

بدرجة منخفضة جدًا ... بدرجة منخفضة ... بدرجة متوسطة ... بدرجة عالية ... بدرجة عالية جدًا ... المجموع

عدد المستجيبين

النسبة المئوية ... 0.0 ... .3 ... .7 ... .9 ... .1

نسبة الإجابات الموافقة و الرافضة ... 8.3 ... 91.7 ... 100

و من خلال الجدول السابق يمكننا ملاحظة بأن نسبة الإجابات الرافضة كانت 8.3% بينما بلغت نسبة الإجابات الموافقة 91.7%، و هذا يشير إلى وجود توافق عام بين المستجيبين على قبول الأسئلة من 1 إلى 22 و تأييدها، و هذا يعطي دلالة واضحة على رفض الفرضية العدمية الأولى و التي تنص على أن:"أنشطة و مهام المدققين الخارجيين لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية"، و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن:"أنشطة و مهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية".

النتيجة الأولى

رفض الفرضية العدمية الأولى و التي تنص على أن أنشطة و مهام المدققين الخارجيين لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن أنشطة و مهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية

لقد أظهر تحليل المصداقية للأسئلة المتعلقة بالفرضية السادسة بأن الإجابات تتمتع بمصداقية و ثبات، و يتضح ذلك من خلال معامل الفا (Alpha) .

بدرجة منخفضة جدًا ... بدرجة منخفضة ... بدرجة متوسطة ... بدرجة عالية ... بدرجة عالية جدًا

1.يوجد تعاون بين المراقب الداخلي الشرعي و المدقق الخارجي لتدقيق عمليات تمويل المرابحة من ناحية شرعية ... 25.0 ... 0.0 ... 25.0 ... 12.5 ... 37.5